مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 230

..........
______________________________
و لیعلم أنّ القائل بعدم جواز القود بدون الضمان لعلّهم لا بدّ لهم أن یقولوا بالأولویة و نحوها بعدم جواز العفو بدونه أیضا، و قد حکم فی «المبسوط [1]» فی أوّل کلامه بأنّ لهم القصاص و العفو علی مال و بدونه. و صورة عبارة «النهایة [2]»: لم یکن لأولیائه القود إلّا بعد أن یضمنوا الدیة عن صاحبهم، فإن لم یفعلوا لم یکن لهم القود، و جاز لهم العفو بمقدار ما یصیبهم. و لعلّه أراد أنّه إن کانت الدیة أزید من الدین جاز لهم العفو بمقدار نصیبهم الزائد. و قد نسب المصنّف و الشهید کلام النهایة إلی الجماعة الّذین ذکرناهم آنفا، و فیه مسامحة، لأنّهم لم یتعرّضوا لجواز العفو لهم بمقدار نصیبهم.
حجّة الأوّلین الأصل بمعنیین و العمومات من الکتاب و السنّة الدالّة علی ثبوت القصاص مطلقا، سواء کان المقتول مدیونا معسرا أم لا من دون إیجاب ضمان.
و احتجّ للشیخ ابن إدریس [3] بخبر عبد الحمید بن سعید و قد سمعته [4]، ثمّ قال فی «السرائر»: لیس فی الحدیث إذا سلّم ما ینافی ما قلناه، لأنّه ما قتل عمدا و إنّما قال «أخذ أهله الدیة» و هذا یدلّ علی أنّ القتل کان موجبه الدیة فیکون خطأ. ثمّ قال: فإن قیل: قد قال فی الخبر «فأخذ أهله الدیة من قاتله» و لو کان خطأ. ثمّ قال: فإن قیل: قد قال فی الخبر «فأخذ أهله الدیة من قاتله» و لو کان خطأ محضا ما أخذوها من القاتل، و أجاب بأنّه هنا عمد شبیه الخطأ. و أجاب فی «المختلف [5]» بأنّا نقول بموجبه، فإنّ الورثة لو صالحوا علی الدیة وجب قضاء الدین منها.
و فی «غایة المراد»: الحقّ فی الاحتجاج روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل للأولیاء أن یهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إنّ أصحاب الدین هم الخصماء، فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدین للغرماء [6]. و حکی [7] عن المحقّق الاستدلال بها للشیخ.

(1) المبسوط: فی القصاص ج 7 ص 55 و 56.
(2) النهایة: فی الدین ص 309.
(3) السرائر: فی الدین ج 2 ص 50.
(4) تقدّم فی ص 228.
(5) مختلف الشیعة: فی الدین ج 5 ص 383.
(6) راجع غایة المراد: فی القصاص ج 4 ص 328 و الوسائل: ب 24 من أبواب الدین ح 2 ج 13 ص 112.
(7) راجع غایة المراد: فی القصاص ج 4 ص 328 و الوسائل: ب 24 من أبواب الدین ح 2 ج 13 ص 112.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست