و تحسب من الترکة الدیة فی الخطأ و العمد إن قبلها الوارث، و لا یلزمه ذلک و إن لم یضمن الدین علی رأی. (1)
______________________________
المالک لعصمته به عن تعلّق ملک غیره به و صرفه فی مصالحه- و أنّی یملک المیّت و بالموت تزول عنه الأملاک.
و أمّا إجماع «جامع المقاصد [1]» فی وصایاه علی أنّ المال لا یبقی بلا مالک، فلعلّه أراد ما اتّفق العلماء علی نفیه من أنّه لا یبقی بلا مالک و لا من هو فی حکمه، و إلّا فکیف یتمّ له ذلک و الأکثرون من القدماء علی أنّ الترکة لا یملکها الوارث إذا أحاط بها الدین، لکنّ کلامه فی الوصایا صریح فی أنّ المال لا بدّ له من مالک حقیقة، فلا یجدی هذا التأویل فی کلامه. و هو ممّا یفتّ فی عضد إجماعه، علی أنّه معارض بإجماع «السرائر» و قد سمعته [2]. و قد أطبقوا علی أنّ من مات و لا وارث له إلّا مملوک أنّه یشتری من الترکة و یعتق لیرثها، و قد بقی المال فی هذه المدّة بلا وارث. و مثله ما لو أوصی بصرف مال معیّن فی الصلاة أو الصیام أو الحجّ أو شراء الجصّ لبناء القناطر و نحو ذلک و هو کثیر. و قد أجاب [3] عن الوصایا المذکورة بأنّ المال الموصی بصرفه فی ذلک ملک الورثة، و هو کما تری، و ما ذا یقول فی مال من مات و لا وارث له؟ و قد أشبعنا الکلام فی باب الرهن [4].
[فی أنّ الدیة تحسب من الترکة]
قوله: (و تحسب من الترکة الدیة فی الخطأ و العمد إن قبلها الوارث، و لا یلزمه ذلک و إن لم یضمن الدین علی رأی)
أمّا أنّ الدیة تحسب من