مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 226

..........
______________________________
بالفرض أو غیره بعد الوصیة و الدین، و الکون أعمّ من الملک، فیجوز أن یکون المعنی أنّ ذلک یکون لهم بعد الأمرین علی وجه الاستقرار بعد أن کان متزلزلا.
فقد صحّ لنا أن نقول: إنّ المعلّق فی الآیة الشریفة إمّا الملک أو جواز التصرّف أو هما معا أو لا واحد منهما، و الأخیر باطل کالثالث، لأنّه یستحیل تعلّق الملک علی بعدیة الدین مع بقاء جواز التصرّف مطلقا- أی أیّ تصرّف کان- حتّی یکون المعنی فی أحد الوجهین أنّه لا یملک إلّا بعد الدین و یجوز له التصرّف قبله، فتعیّن أحد الأوّلین. و یدفع الثانی ظهور الملک و الاستحقاق من اللام و عدم تبادر کون الظروف حالا من الأنصباء. و التقدّم فی قوله جلّ شأنه: (من بعد وصیّة) هو التقدّم الّذی أراده المتکلّمون، و هو أنّ المتأخّر لا یجامع المتقدّم کتقدّم عدم الحادث علی وجوده و تقدّم بعض أجزاء الزمان علی بعض، فلا یثبت ملک أو جواز تصرّف حتّی ینتفی المتقدّم. فکانت دلالة الآیة من المنطوق لا من المفهوم کقولنا: یملک المبیع بعد العقد و إذا سلّم علیک فردّ علیه السلام و إذا باعک فاشتر. هذا کلّه مضافا إلی الخبرین، و قد سمعتهما آنفا [1].
و قد ذهب ناس إلی أنّ المیّت یملک علی الحقیقة کالمحقّق فی «الشرائع [2]» فی باب القصاص فیما إذا شهد الوارث علی جرح الموروث قبل الاندمال، و الشهید الثانی فی وصایا «الروضة [3]» و مال إلیه الفخر فی میراث «الإیضاح [4]» بل قالوا: قد یتجدّد له الملک کملکه لدیته و لما یقع فی شبکته. و کأنّهم استندوا إلی أنّهم أجمعوا علی أنّ دیونه تقضی من ذلک و تنفذ وصایاه، و لا طریق له إلّا الملک. و الحقّ أنّ ذلک کلّه علی حکم ماله بحکم الدلیل الّذی دلّ علی ذلک- أی أنّ المیّت فی حکم

(1) تقدّم ذکرهما فی ص 219.
(2) شرائع الإسلام: فی القصاص ج 4 ص 220.
(3) الروضة البهیة: فی الوصایا ج 5 ص 38.
(4) إیضاح الفوائد: فی المیراث ج 4 ص 205.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست