و هل یشترط استغراق الدین؟ إشکال أقربه ذلک (1)، فینفذ تصرّف الولیّ فی الزائد، (2)
______________________________
هذا القول المحقّق الثانی [1]، و قد قال: إنّ النفوذ أقوی، و قد تقدّم بیان ذلک کلّه فی باب الرهن [2].
قوله: (و هل یشترط استغراق الدین؟ إشکال أقربه ذلک)
أی هل یشترط لتعلّق الدین بکلّ الترکة أن یکون مستغرقا لها بأن یکون بقدرها و أزید؟
إشکال من حیث إنّا إنّما منعناه لحفظ مال الدیّان، و هو یحصل بمنعه من قدر الدین فیختصّ الحجر بقدره، و من أنّه لا أولویة لبعض علی بعض فی اختصاص التعلّق به إلی آخر ما سمعته آنفا. و قد قرّب المصنّف هنا الاشتراط. و فی «الإیضاح [3] و جامع المقاصد [4]» الأصحّ أنّه لا یشترط، و هو الأصحّ کما عرفت.
[فیما یتصرّف الورثة فی الترکة قبل قضاء الدین]
قوله: (فینفذ تصرّف الولیّ فی الزائد)
هذا ما حکیناه عنه آنفا من أنّ الدین إذا لم یستغرق الترکة و تصرّف الولیّ- أی الوارث- ببیع أو هبة فی الزائد عن الدین نفذ تصرّفه و إن قلنا بأنّ تعلّقه بها کتعلّق الرهن، لأنّ الزائد علی الدین طلق لا حجر علیه فیه. و علی القول بعدم اشتراط الاستغراق مع القول بأنّ تعلّقه کتعلّق الرهن لا ینفذ تصرّفه فی شی‌ء منها لتعلّقه بجمیعها و ثبوت المنع، و علی القول بأنّه کتعلّق الأرش کانت التصرّفات نافذة علی القولین- أی اشتراط الاستغراق و عدمه- و علی القول بأنّها تبقی علی حکم مال المیّت لا ینفذ شی‌ء من التصرّفات.