اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 219
.......... ______________________________ فإن تعذّر الاستیفاء منه تسلّط المدین أو الحاکم علی نقض تصرّفه. و ربّما استدلّ علیه بخبر البزنطی [1] بإسناد له أنّه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله؟ قال: إن استیقن أنّ الّذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم، و إن لم یستیقن فلینفق علیهم. و نحوه خبر آخر [2] مثله بهذا المتن. و هما لا ینطبقان علی ما ذکروه من التفصیل کما هو واضح، مع ما فی الأخیر ممّا حمل [3] علی السهو من بعض الرواة مع إمکان حملهما [4] علی أنّ ذلک علی سبیل القرض و الضرورة، مع أنّ أصحاب هذا القول ما ألمّوا بهما و لا وجدت أحدا منهم أخذ واحدا منهما دلیلا، و الضرورة و الحرج یندفعان بالاستئذان من المدین أو الدفع إلیه أو إلی الحاکم إن عسر الوصول إلیه أو العزل عند الثقة الأمین کما ذکروه فی باب الدین و أوضحنا الحال فیه هناک [5]، و السیرة سیرة عوام، و إلّا فالعلماء مختلفون و مضطربون، و قد اتّفقوا علی أنّه إذا مات حلّ ما علیه، و تعلیلهم یقضی بأنّ الوارث ممنوع من التصرّف، علی أنّ الآیة ظاهرة فی خلاف هذا القول، إلّا أن یقال: إنّ المراد من بعد وجودهما أی الوصیة و الدین فی المال الواسع لا من بعد عزلهما و لا من بعد وصولهما لأهلهما. و ممّا ذکر یعلم حال ما قابل الدین من الترکة، فلیتأمّل جیّدا. و ثمرة الخلاف ظاهرة علی القول بأنّه کتعلّق الرهن و القول بأنّه کتعلّق الأرش. و أمّا القائل بأنّه تعلّق برأسه فیحتمل عنده أنّه ینفذ تمسّکا بأصل الصحّة و أصالة عدم بلوغ الحجر إلی مرتبة لا یکون التصرّف فیها معتبرا و أنّ فی القول بالصحّة جمعا بین الحقّین، و یحتمل العدم، لانتفاء فائدة التعلّق بدونه و لأداء النفوذ إلی ضیاع المال. و من أصحاب (1) وسائل الشیعة: ب 29 من أبواب الوصایا ح 1 و 2 ج 13 ص 407 و 408. (2) وسائل الشیعة: ب 29 من أبواب الوصایا ح 1 و 2 ج 13 ص 407 و 408. (3) تقدّم ما یتعلّق به فی ج 15 ص 337 فراجع. (4) کما فی الوسائل: من باب 29 من أبواب الوصایا ذیل ح 2 ج 13 ص 408. (5) تقدّم فی ج 15 ص 43- 58.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 219