مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 210

..........
______________________________
اتّسع المال لهما استوفیا معا، فإن عجز المال قسّم الموجود منه علی قدر الدینین.
و حکاه أیضا عن المبسوط [1].
الثالث: أنّه یمضی من الأصل مع العدالة و انتفاء التهمة مطلقا و من الثلث مع عدم الشرطین مطلقا. و قد نسبه فی «غایة المراد [2]» إلی الشیخ فی النهایة و القاضی و روایة الصدوق فی الفقیه. و الموجود فی «النهایة [3]» إقرار المریض جائز علی نفسه للأجنبی و الوارث إذا کان مرضیّا موثوقا بعدالته، فإن کان غیر موثوق به و کان متّهما، فإن لم یکن مع المقرّ له بیّنة اعطی من الثلث. و هذا یصدّق ما حکیناه أوّلا عن الشیخ فی «النهایة» و القاضی. و الظاهر أنّ مراده من الموثوق بعدالته غیر المتّهم. و ما أشار إلیه من روایة «الفقیه» فهی صحیحة منصور بن حازم و قد سمعتها آنفا.
و قال المحقّق الثانی [4]: إنّ تصریح بعض الأصحاب باعتبار العدالة محلّ تردّد، و لیس فی الأخبار ما ینهض حجّة علی اعتبارها. قلت: المصنّف فی «التذکرة [5]» قوّی اعتبار العدالة و جعلها هی الرافعة للتهمة، و لعلّه فهمه من خبر منصور من قوله علیه السّلام «إن کان المیّت مرضیّا» و لعلّ الأولی حمل التهمة علی معناها و هو الظنّ المستند إلی القرائن الحالیة و المقالیة الدالّ علی أنّ المریض لم یقصد الإخبار بالحقّ، و إنّما قصد تخصیص المقرّ له أو منع الوارث، و التهمة بهذا المعنی قد تجامع العدالة، لأنّ مناطها الظنّ بما ذکر، و هو لا یرفع العدالة الثابتة الّتی لا تزول بالظنّ.
الرابع: أنّه إن کان عدلا مضی من الأصل و إلّا فمن الثلث.
الخامس: تعمیم الحکم للأجنبی بکونه من الأصل، و تقیید ذلک فی الوارث بعدم

(1) السرائر: فی الوصایا ج 3 ص 217.
(2) غایة المراد: فی الوصایا ج 2 ص 518.
(3) النهایة: فی الوصایا ص 618- 617.
(4) جامع المقاصد: فی الوصایا ج 11 ص 109.
(5) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار ج 2 ص 148 س 6.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست