و لو عرف کونه مأذونا ثمّ قال: حجر علیّ السیّد لم یعامل (1)، فإن قال السیّد: لم أحجر علیه احتمل أن لا یعامل، لأنّه العاقد و العقد باطل بزعمه (2)، و المعاملة أخذا بقول السیّد. (3)
______________________________
و الوکیل کما عرفت آنفا [1] تجوز معاملته علی ظاهر الحال، و الصبیّ خرج بالدلیل فلا یقاس علیه غیره.
[فیما لو ادّعی المملوک المأذون حجره]
قوله: (و لو عرف کونه مأذونا ثمّ قال: حجر علیّ السیّد لم یعامل)
لأنّه إقرار علی نفسه.
قوله: (فإن قال السیّد: لم أحجر علیه احتمل أن لا یعامل، لأنّه العاقد و العقد باطل بزعمه)
هذا أصحّ الوجهین عند الشافعیة [2] لأنّه غیر قاصد إلی عقد صحیح و ردّ بأنّ الشرط لصحّة العقد هو القصد إلیه لا القصد إلیه من حیث کونه صحیحا، للقطع بصحّة مبایعة من ینکر صحّة بیع الغائب من العامّة و لجواز المتعة بالمرأة من المخالفین [3]. و فی «جامع المقاصد» أنّ الأصحّ أنّه إن قصد إلی العقد و لم یقصد إیقاعه باطلا صحّ، و لا یلتفت إلی قول العبد [4].
قوله: (و المعاملة أخذا بقول السیّد)
هذا هو مذهبنا کما فی «التذکرة [5]» لأنّ الحجر حقّ السیّد و لا یعتبر رضا العبد کما لا یعتبر رضاه فی ثبوت الإذن له إذا أذن له، فلا یعتدّ بمخالفته، لأنّ السیّد أحقّ بنفسه منه.