مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 186

..........
______________________________
لأنّ أخبار جماعة یثمر إخبارهم ظنّا قویّا متاخما للعلم عند کلّ معاملة ممّا یتعذّر أو یتعسّر أیضا. و لیس مطلق الإخبار شیاعا، ثمّ إنّه لو ثبت الإذن بالشیاع لثبت فی الإذن و الوکالة للحرّ، لاتّحاد طریق المسألتین و هو الإذن، مع أنّ العبودیة لا تزیده إلّا منعا من التصرّف.
و فی «جامع المقاصد» إن ارید قبول الشیاع بحیث یحکم به علی المولی لو أنکر فهو مشکل، لأنّه سیأتی أنّ الشیاع لضعفه لا یثبت به الملک الّذی علیه ید شخص آخر فکیف یحکم به علی المولی فی قطع سلطنة الحجر علی عبده و خروج أملاکه عنه بتصرّفه، نعم لو اعتبرنا فی الشیاع حصول العلم بالإخبارات اتّجه ذلک، لأنّه أقوی من البیّنة و إن ارید جواز المعاملة بسببه بحیث یرتفع المنع فهو متّجه، لکن اشتراط حصول الشیاع لجواز ذلک لا وجه له بل لا یبعد الاکتفاء بخبر الواحد العدل، إذ الأصل فی إخبار المسلم الصحّة و قد تأکّد بالعدالة، بل لو أخبر من أثمر خبره الظنّ أمکن القبول، إذ لیس ذلک بأقلّ من خبر من یدّعی الوکالة عن الغیر فی بیع ماله، و لیس بأقلّ من خبر الصبیّ فی الهدیة، و لو ظفرت بموافق علی هذا لم أعدل عنه، انتهی [1].
قلت: مراد المصنّف الاحتمال الثانی بناء علی کفایة الشیاع فیما یعسر الاطّلاع علیه و العلم به و إن کان غیر السبعة المشهورة- أعنی النسب و الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف و العتق و الولایة- و هو خلاف الأصل و خلاف المشهور، فالأصحّ عدم قبوله فی المقام، و إلّا لقبل فی الحرّ کما عرفت آنفا. و الاکتفاء بخبر المسلم العدل إنّما هو فی الامور العامّة کالروایة أو الخاصّة المتعلّقة بنفسه لا الامور الخاصّة المتعلّقة بغیره. و الاکتفاء بالظنّ مطلقا یقضی بالقبول لو حصل من الفاسق أو الفاسقة، بل لو حصل من مجرّد دعواه، بل قد یحصل الظنّ من دون دعوی و لا خبر، و إثبات الحکم الشرعی بمثل ذلک لا یقول به أحد، سواء کان الحکم جواز معاملته أو غیرها،

(1) جامع المقاصد: فی الحجر ح 5 ص 211.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست