و إذا رکبته دیون لم یزل ملک سیّده عمّا فی یده (2). و یقبل إقراره بدیون المعاملة فی قدر ما اذن له لا أزید، (3)
______________________________
إذا شاهد عبده یبیع و یشتری فسکت عنه و لم ینکر و لم یظهر منه أثر الاختیار لم یصر مأذونا فی التجارة، کما لو رآه ینکح فسکت لم یکن مأذونا له فی النکاح.
و قال أبو حنیفة [1]: یکون مأذونا فی التجارة بمجرّد السکوت. و یستفاد من بعض أخبارنا [2] فی باب النکاح أنّ السکوت إذن و إجازة.
قوله: (و إذا رکبته دیون لم یزل ملک سیّده عمّا فی یده)
و لا اعتراض للعبد و لا للغرماء علی السیّد. و قال أبو حنیفة [3]: یزول و لا یدخل فی ملک الغرماء.
و هو یستلزم المحال و هو وجود ملک بلا مالک له و لا من هو فی حکمه.
[فی حدود قبول دعوی المملوک بالدین]
قوله: (و یقبل إقراره بدیون المعاملة فی قدر ما اذن له لا أزید)
کما فی «الغنیة [4] و الشرائع [5] و التحریر [6] و الإرشاد [7] و الدروس [8] و مجمع البرهان [9] و نهایة المرام [10] و الریاض [11]». و فی «المسالک [12] و الکفایة [13]