و ینصرف الإذن فی الابتیاع إلی النقد، (1)
______________________________
اسم التجارة أو کان من لوازمها و توابعها حتّی الردّ بالعیب و المخاصمة.
[فی تعیّن الابتیاع بالنقد إذا أذن له مولاه]
قوله: (و ینصرف الإذن فی الابتیاع إلی النقد)
کما فی «الشرائع [1] و التحریر [2] و الإرشاد [3]» و غیرها [4] و قد أطلقها الأصحاب [5] و غیرهم [6] فی الباب و باب القراض و باب الوکالة، و الظاهر الإجماع علی ذلک. و لولاه أمکن جعل جواز النسیئة وجها، و إنّما اختصّ بالنقد للقرائن الخارجیة و هی الإضرار بالمولی فی النسیئة بثبوت شی‌ء فی ذمّته بخلاف النقد، لجواز أن لا یقدر المولی علی غیر ما دفعه إلی العبد من المال أو لا غرض له، و هی الّتی عیّنته من بین أفراد الکلّی.
و هذا هو حاصل ما أجاب به المصنّف قدّس سرّه [7] لمّا اعترض علیه العلّامة المحقّق قطب الدین الرازی حین قرأ علیه هذه المسألة بأنّ البیع أمر کلّی و النسیئة جزئی فلم لا تدخل؟ فأجاب أوّلا بأنّ البیع أعمّ فلا یدلّ علی النسیئة بإحدی الدلالات.
فأورد علیه القطب أنّه لا یلزم من نفی الدلالة نفی الاستلزام، لجواز کون اللزوم غیر بیّن ثمّ عارضه بالنقد، فعدل الفاضل إلی الجواب المذکور من أنّ فی النسیئة إضرار بالمولی بثبوت شی‌ء فی ذمّته بخلاف النقد.