و لو أذن له فی التجارة لم یجز له التعدّی فیما حدّه، (1)
______________________________
و إن فضل من قیمة العبد و ما کان فی یدیه عن دین الغرماء ردّ علی الورثة [1].
و أمّا ما رواه الشیخ فی باب العتق عن ابن محبوب عن علیّ بن محمّد بن یحیی عن الحسن بن علیّ عن أبی إسحاق عن فیض عن أشعث عن الحسن علیه السّلام فی بعض النسخ و عن أبی الحسن علیه السّلام فی بعض آخر فی الرجل یموت و علیه دین، و قد أذن لعبده فی التجارة، و علی العبد دین قال: یبدأ بدین السیّد [2] فهو قاصر السند بالضعف و کثرة المجاهیل. و یمکن تأویله بالبعید بأن یراد ب «دین» السیّد ما یعمّ دین العبد، و التقدیم إضافی بالنسبة إلی الإرث و الوصایا، أو یحمل علی ما إذا أذن له فی التجارة دون الاستدانة و یخصّ دین السیّد حینئذ بدین نفسه دون دین العبد، و یجعل الأمر بأداء دین العبد المفهوم من الأمر بالابتداء بدین السیّد للاستحباب، فلا منافاة کما أشار إلی ذلک الشیخ فی «الاستبصار [3]» و کان الاستحباب غیر متّجه، لأنّه مبنیّ علی رضا الورثة و وفاء الترکة.
[فی منع تعدّی المملوک فی التجارة عمّا عیّن له مولاه]
قوله: (و لو أذن له فی التجارة لم یجز له التعدّی فیما حدّه)
کما فی «الشرائع [4]» و غیرها [5]. و لا فرق فی عدم جواز التعدّی بین أن یکون فی جنس ما یشتریه و یبیعه أو فی القدر أو فی السفر إلی موضع، و إن عمّ له جاز و لا یختصّ الإذن بشی‌ء دون شی‌ء، و یستفید المأذون له فی التجارة بالإذن کلّ ما یندرج تحت