مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 150

و بما یوجب القصاص. و لو صولح فیه علی مال فالأقرب ثبوت المال. (1)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌16، ص: 150
______________________________
بالنسبة إلی ما عدا المال، و بیت مال المسلمین لمصالح المسلمین، و هذا منهم، فلا یتصوّر أن یقال وجوب النفقة إضرار بالمسلمین، و إلّا لقیل فی کلّ فرد منهم مثل هذا، انتهی.
قلت: قد لا یرد هذا علی الشهید، لأنّه أراد الإضرار بمال جمیع المسلمین بقول واحد، کأن سرق ولده الصغیر الحرّ و بیع فعرّفه و أقرّ به و صدّقه المولی، فإنّه کان واجب النفقة علی مولاه و الآن صار واجب النفقة علی جمیع المسلمین بقول واحد، فدار الأمر بین أن لا یقبل إقراره أصلا، أو یقبل فی النسب لا فی النفقة، لأنّهما غیر معلومی التلازم، أو یقبل فیهما و النفقة فی ماله، لأنّ ذلک حصل بالتبع، لأنّه لمّا ثبت النسب جاءت أحکامه، فلا یتّجه حینئذ قوله «فلا یتصوّر ... إلی آخره» فتأمّل جیّدا.
و القول بالإنفاق علیه من بیت المال للشیخ فی «المبسوط [1]» و وافقه المصنّف فی «التذکرة [2] و الکتاب» و ظاهر «التحریر [3]» التأمّل فی ذلک.
قوله: (و بما یوجب القصاص و لو صولح فیه علی مال فالأقرب ثبوت المال)
إذا أقرّ السفیه بما یوجب القصاص قبل منه، لأنّه مکلّف عاقل، و یحکم علیه به فی الحال، و لا نعلم فیه خلافا بین أهل العلم کما فی «التذکرة [4]» فلو عفا المقرّ له علی مال لم یثبت عندنا، لأنّ موجب العمد القصاص، فإذا صولح علی مال کان له خلاص نفسه بالمال، لأنّ حفظ النفس أولی فجاز له الصلح، و یحتمل العدم، لأنّه یرجع علی الأصل بالإبطال، لأنّ أصل الحجر علی السفیه لحفظ ماله،

(1) المبسوط: فی الحجر ج 2 ص 287.
(2) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 231 و 230.
(3) تحریر الأحکام: فی الحجر ج 2 ص 539.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 231 و 230.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست