مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 142

الولیّ صحّ إن عیّن، و إلّا فلغو. (1)
______________________________
الإتلاف. و حکم الصبیّ و المجنون حکم السفیه فی وجوب الضمان علیهما إذا أتلفا مال غیرهما بغیر إذنه أو غصباه فتلف فی أیدیهما و انتفاء الضمان عنهما فیما حصل فی أیدیهما باختیار صاحبه کالمبیع و القرض.
قوله: (و لو أذن له صحّ إن عیّن، و إلّا فلغو)
أی إذا أذن له الولیّ فی التصرّف صحّ إن عیّن نوعا منه و قدّر العوض کأن قال له بع الشی‌ء الفلانی بکذا، أو:
انکح فلانة بکذا. أمّا صحّة إذنه فی النکاح فممّا لا خلاف فیها کما یظهر من نکاح «التذکرة [1]» و لعلّه کذلک، لأنّ الشیخ [2] و القاضی [3] موافقان فیه. و أمّا فی البیع فهو خیرة «الشرائع [4]» و حجر «التذکرة [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7]» و هو قضیة کلامه فی «التحریر [8] و الإرشاد [9]» لأنّه صحّح فیهما إجازته لما باعه، و کذا «مجمع البرهان [10]».
و الوجه فی ذلک أنّ المانع لیس إلّا خوف المحذور من إتلاف المال، و هو مندفع بالتعیین، و معلوم أنّ اعتبار إذن الولیّ مشروط بالمصلحة کتصرّفه بل أولی.
و المخالف الشیخ فی «المبسوط [11]» و القاضی [12] و حکاه فی «المسالک [13]

(1) تذکرة الفقهاء: فی النکاح ج 2 ص 610 س 38.
(2) المبسوط: فی الحجر ج 2 ص 286.
(3) لم نعثر علیه فی المهذّب لا فی النکاح و لا فی البیع و لا فی کتابه جواهر الفقه و لا علی من نقله عنه، فراجع لعلک تجده.
(4) شرائع الإسلام: فی الحجر ج 2 ص 101.
(5) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 229.
(6) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 198.
(7) مسالک الأفهام: فی الحجر ج 4 ص 155.
(8) تحریر الأحکام: الحجر ج 2 ص 540.
(9) إرشاد الأذهان: فی الحجر ج 1 ص 396.
(10) مجمع الفائدة و البرهان: فی الحجر ج 9 ص 210.
(11) المبسوط: فی الحجر ج 2 ص 286.
(12) لم نعثر علیه، و لکن نقله عنه العلّامة فی المختلف: فی الحجر ج 5 ص 434.
(13) مسالک الأفهام: فی الحجر ج 4 ص 155.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست