اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 139
[فی بطلان تصرّفات السفیه]
فإن اشتری بعد الحجر فهو باطل (1). و یستردّ البائع سلعته إن وجدها، (2) ______________________________ البقاء علّة الحدوث. و لعلّه أظهر ممّا فی «اللمعة» و منه یعرف حال ما فی «الإرشاد» کما ستسمع. و جزم فی «التحریر [1]» بتوقّفه علی حکم الحاکم و توقّف فی زواله. و عکس فی «الإرشاد [2]» فتوقّف فی ثبوته علی حکم الحاکم و جزم فی زواله من دونه. و لم یرجّح فخر الإسلام فی «الإیضاح [3]» و الشهید فی «حواشیه [4]» و قد عرفت الحال فیمن یتولّی ماله فیما تقدّم [5] بما لا مزید علیه. [فی بطلان تصرّفات السفیه] قوله: (فإن اشتری بعد الحجر فهو باطل) هذا ممّا لا أجد فیه مخالفا. و هو و إن لم یصرّح به فی «المبسوط [6]» لکنّه قضیة کلامه فی فروع المسألة. و فی «مجمع البرهان [7]» لا شکّ فی بطلان البیع عالما کان أو جاهلا، قال: بل یمکن تحریم أصل المعاملة و مجرّد إیقاع صورة البیع و الشراء معه. قلت: من صحّح الفضولی بالإجازة صحّحه بإجازة الولیّ، فالبطلان لیس علی حقیقته، و لیس بأسوإ من بیع الغاصب، فتأمّل. و یأتی کلام الشیخ و ابن البرّاج حیث منعا من جواز بیع السفیه بإذن الولیّ. قوله: (و یستردّ البائع سلعته إن وجدها) هذا ممّا اتّفقت علیه عبارات من تعرّض له.
(1) تحریر الأحکام: فی الحجر ج 2 ص 538. (2) إرشاد الأذهان: فی الحجر ج 1 ص 397. (3) بل الموجود فی الإیضاح هو ترجیح إثبات الحجر و زواله علی حکم الحاکم کما صرّح به العلّامة فی المتن، فراجع إیضاح الفوائد: فی الحجر ج 2 ص 56. (4) لم نعثر علیه فی الحاشیة المنسوبة إلیه أمّا غیرها من حواشیه فلا یوجد لدینا. (5) تقدّم فی ص 76- 90. (6) المبسوط: فی الحجر ج 2 ص 285- 287. (7) مجمع الفائدة و البرهان: فی الحجر ج 9 ص 227- 228.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 139