اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 129
.......... ______________________________ الملائم لأفعال العقلاء) هذا التعریف قد طفحت به عباراتهم بهذا اللفظ و نحوه کقولهم: الّذی یصرف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحة، و قولهم: المبذّر لأمواله فی غیر الأغراض الصحیحة، و غیر ذلک. و السفیه یقابل الرشید، و لمّا عرّف المصنّف الرشد بأنّه کیفیة نفسانیة تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء- کما تقدّم [1] الکلام فیه مسبغا مشبعا- کان السفه عبارة عن الملکة الّتی یترتّب علیها أضداد تلک الامور، فلا یقدح الغلط فی بعض الأحیان و الانخداع نادرا، لأنّ ذلک لا ینافی الملکة. و صرف المال فی المحرّمات و تضییعه مثل إلقائه فی البحر سفه بإجماع الامّة کما یفهم من «التذکرة [2]» و کذا صرفه فی الأطعمة و الأشربة و الأکسیة الغیر اللائقة بحاله بحیث یعاب علیه ذلک عرفا و غالبا، قال فی «التذکرة [3]»: الفاسق إذا کان ینفق أمواله فی المعاصی و یتوصّل بها إلی الفساد فهو غیر رشید و لا تدفع إلیه أمواله إجماعا، و إن کان فسقه لغیر ذلک کالکذب و منع الزکاة دفع إلیه ماله، أی عند من لم یشترط العدالة. و الظاهر أنّ مراده بهذا الإجماع إجماع الامّة کما یعرف ذلک من تتبّع کلامه. و الظاهر عدم اختصاصه بالابتداء فإنّ الرشد شرط دائما، و یرشد إلیه قوله فی موضع آخر منها: و نحن لمّا ذهبنا إلی أنّ الفسق لا یوجب الحجر و أنّه لا یشترط فی الرشد العدالة لم یثبت الحجر عندنا بطریان الفسق ما لم ینضمّ إلیه تضییع المال فی المحارم و غیرها [4]. و هذا لا یمکن تخصیصه بالابتداء کما هو ظاهر غیره [5] أیضا. و قال فی «التذکرة» أیضا: لو طرأ الفسق الّذی لا یتضمّن تضییع المال و لا تبذیره فإنّه لا یحجر علیه إجماعا [6]. و قضیّته أنّ الّذی یتضمّن ذلک یوجب التحجیر علیه من غیر تخصیص (1) تقدّم فی ص 40- 50. (2) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 208. (3) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 204- 205. (4) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 204- 205. (5) کالشهید الثانی فی المسالک: فی الحجر ج 4 ص 149، الجامع للشرائع: فی الحجر ص 359. (6) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 204- 205.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 129