الفصل الثانی: فی المجنون و السفیه

أمّا المجنون فهو ممنوع من التصرّفات أجمع، المالیة و غیرها (2)
______________________________
دم الحاجة إلی البیع و عدم خفاء المصالح. و الأوّل أقوی کما فی «الإیضاح [1] و جامع المقاصد [2]» و هو الظاهر من «حواشی الکتاب [3]» و قد قالوا فی باب الوکالة: إنّه لا یقبل قول الأب و الجدّ له و الوصی و الحاکم و أمینه فی تسلیم المال لو أنکر الصبیّ بعد رشده تسلیم المال إلیه، و کذلک الوصی، صرّح به فی «الشرائع [4] و التذکرة [5] و التحریر [6] و جامع المقاصد [7] و المسالک [8]» و کذا «الکفایة [9]» و تمام الکلام هناک.
قوله: (و هل یصحّ بیع الممیّز و شراؤه مع إذن الولیّ؟ نظر)
الوجه أنّه لا یصحّ کما فی «التذکرة [10]» و الأصحّ کما فی «جامع المقاصد [11]» و قد تقدّم [12] الکلام فیه عند قوله: و فی صحّة العقد حینئذ إشکال.
(الفصل الثانی: فی المجنون و السفیه)
[فی أنّ المجنون ممنوع من التصرّف]
قوله: (أمّا المجنون فهو ممنوع من التصرّفات أجمع، المالیة و غیرها)