و للأب الاستنابة فیما یتولّی مثله فعله، و الأقرب فی الوصی ذلک (1).
و یقبل قول الولیّ فی الإنفاق بالمعروف علی الصبیّ أو ماله، و البیع للمصلحة و القرض لها و التلف من غیر تفریط، سواء کان أبا أو غیره علی إشکال. (2)
______________________________
من أخذ الرهن فی جمیع ما سلف وجب أخذه و بدونه یکون مفرّطا، و إلّا یتمکّن سقط. و لیس الکفیل کالرهن إذ لا یزید علی المرتهن الثقة الملی، و قد سمعت کلام «التذکرة [1]» فیما إذا تمکّن من الرهن و رضی بالکفیل.
قوله: (و للأب الاستنابة فیما یتولّی مثله فعله، و الأقرب فی الوصی ذلک)
أمّا الأوّل فلأنّ ذلک ممّا جرت العادة بمثله فلا یعدّ مقصّرا، و قد تقدّم [2] الکلام فی ذلک. و فی نکاح «التذکرة [3]» یجوز للأب أن ینصب عن ولده قیّما لحفظ ماله و استنمائه و حراسته باجرة المثل.
و أمّا الثانی فلأنّه قائم مقام الأب فیجوز له ما یجوز له و لما قلنا من جریان العادة بالاستنابة فی مثله. و هو الأصحّ کما فی «جامع المقاصد [4]» و الأقوی کما فی «الإیضاح [5]» و یحتمل عدمه لأصالة عدمه.
[فی قبول دعوی الولیّ التصرف بالمعروف]
قوله: (و یقبل قول الولیّ فی الإنفاق بالمعروف علی الصبیّ أو