و لا یجوز له بیع عقاره إلّا للحاجة. (2)
______________________________
إلی الیتیم أولی، سواء کان باجرة أو متبرّعا. و البضاعة طائفة من مالک تبعثها للتجارة.
قوله: (و أن یبنی له عقارا أو یشتریه)
أمّا الشراء فلأنّه مصلحة له، لأنّه یحصل منه الفضل، و لا یفتقر إلی کثیر مئونة، و سلامته متیقّنة، و الأصل باق مع الاستنماء، و الغرر فیه أقلّ من التجارة لما فیها من الأخطار و انحطاط الأسعار، فإن لم یکن فی شرائه مصلحة إمّا لفضل الخراج و جور السلطان أو إشراف الموضع علی البوار لم یجز.
و أمّا بناء عقار له و استجداد ما استهدم من الدور و المساکن فلأنّه فی معنی الشراء إلّا أن یکون الشراء أنفع، فیصرف المال إلیه. و إذا أراد البناء علی ما فیه الحظّ للیتیم بناه بما هو أنفع و أبقی کالآجر و الطین، و إن اقتضت المصلحة باللبن فعل.
و بالجملة: یبنی علی ما هو المعتاد فی البلاد.
[فی عدم جواز بیع عقار المولّی علیه إلّا لحاجته]
قوله: (و لا یجوز له بیع عقاره إلّا للحاجة)
کأن یکون به ضرورة إلی کسوة أو نفقة أو قضاء دین أو ما لا بدّ منه، و لا تندفع حاجته إلّا بالبیع، و الجزئیّات لا تنضبط، فالمدار علی الحاجة مع المصلحة. و قد روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:
من باع دارا أو عقارا و لم یصرف ثمنه فی مثله لم یبارک له فیه [1]. و حیث یجوز البیع یجوز بالنقد و النسیئة و بالعرض.
و إذا باع الأب أو الجدّ و ذکر أنّه للحاجة و رفع الأمر إلی الحاکم جاز له أن یسجّل علی البیع و لا یکلّفهما إثبات الحاجة و الغبطة، لأنّهما غیر متّهمین فی حقّ ولدهما. و لو باع الوصیّ أو أمین الحاکم لم یسجّل الحاکم إلّا إذا قامت البیّنة علی الحاجة، و الغبطة فإذا بلغ الصبیّ و ادّعی علی الأب أو الجدّ بیع ماله من غیر حاجة