و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقة علی إشکال، (1)
______________________________
فی أحد القولین [1]. و قد حمله بعض أصحابنا کالمقداد [2] علی الاستحباب.
[فی وجوب حفظ مال الطفل علی الولیّ]
قوله: (و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقة علی إشکال)
أصحّه عدم الوجوب کما فی «جامع المقاصد [3]». و جزم فی نکاح «التذکرة [4]» بأنّه یجب علیه استنماؤه بحیث لا تأکله النفقة و المؤن إن أمکن، قال:
و لا یجب علیه المبالغة فی الاستنماء و طلب النهایة. و لم یرجّح ولده فی «الإیضاح» و لا الشهید فی «حواشیه [5]». قال فی «الإیضاح»: الإشکال ینشأ من أنّه اکتساب و لا یجب، و من أنّه منصوب للمصلحة، و هذا من أتمّ المصالح، و لأنّه مفسدة و ضرر عظیم علی الطفل و نصب الولیّ لدفعهما، هذا یبنی علی أنّ هذا هل هو مصلحة أو أصلح؟ و علی الثانی هل یجب أم لا؟ و قد حقّق ذلک فی علم الکلام [6]، انتهی.
قلت: الواجب علی الوصی فعل ما فیه مصلحة بمعنی دفع الضرر، و لا یجب علیه الأصلح، و إلّا لوجب علیه شراء الرخیص له، حیث لا یکون حتما و لا یلزم العدول إلی الغالی، و وجب البیع إذا طلب متاعه بزیادة، و سینصّ المصنّف علی استحباب ذلک.
و قال فی «التذکرة» یستحبّ له أن یتّجر بمال الیتیم و یضارب به و یدفعه إلی من یضارب له به و یجعل له نصیبا من الربح سواء کان الولیّ أبا أو جدّا له أو وصیّا أو