اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 90
.......... ______________________________ و لا ریب أنّه بإطلاقه یشمل ما نحن فیه و أنّ الهبة داخلة تحت قوله: أو غیر ذلک. و قال أیضا فی «المختلف [1]»: إنّهم نصّوا علی جواز أن یبیع شیئا و یشترط الإقراض أو الإجارة أو السلف أو غیر ذلک من الشروط السائغة. و من المعلوم أنّ الهبة من ذلک إن کانت المعاملة فی المتفق جنسا و باع المماثل قدرا و وهبه الزائد. و قد نصّ علی خصوص ذلک فی «التذکرة [2]» قال: سواء شرط فی إقراضه و هبته و بیعه ما یفعله الآخر أو لا. ذکر ذلک فی موضعین منها، و قصر الخلاف فی أحدهما- و هو الّذی نحن فیه- علی الشافعی. و فی «المختلف [3]» جواز القرض بشرط الهبة و العاریة فبالأولی أن یجوز فیما نحن فیه، و إن لم یکن أولی ففی المساواة بلاغ. لکنّ المحقّق فی «الشرائع [4]» بعد أن ذکر الفروع الثلاثة و زاد علیها قال: کلّ ذلک من غیر شرط. و تبعه علی ذلک صاحب «الحدائق [5] و الریاض [6]». و قیّد الشهیدان فی «اللمعة [7] و الروضة [8]» بما إذا لم یشترط الهبة فی عقد البیع، و کذلک «الدروس [9]» إن جعلنا القید المذکور فی کلامه راجعا إلی الجملة الأخیرة کما هو الظاهر، قالوا [10]: لأنّ الشرط زیادة فی العوض. و قد یستدلّ [11] لهم بخبر محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: من أقرض رجلا (1) مختلف الشیعة: فی الشروط من المتاجر ج 5 ص 300. (2) تذکرة الفقهاء: فی الربا ج 10 ص 203 و 250. (3) مختلف الشیعة: فی الشروط من المتاجر ج 5 ص 310. (4) شرائع الإسلام: فی الربا ج 2 ص 47. (5) الحدائق الناضرة: فی أحکام الربا ج 19 ص 269. (6) ریاض المسائل: فی الربا ج 8 ص 313. (7) اللمعة الدمشقیة: فی الربا ص 127. (8) الروضة البهیة: فی الربا ج 3 ص 444. (9) الدروس الشرعیة: فی الربا ج 3 ص 298. (10) کما فی الروضة البهیة: فی الربا ج 3 ص 444، و الریاض: فی الربا ج 8 ص 313. (11) المستدلّ هو العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الشروط من المتاجر ج 5 ص 308.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 90