______________________________
قوله: (و شاة فی ضرعها لبن بمثلها أو بخالیة أو بلبن و إن کان من لبن جنسها)
عند علمائنا کما فی «التذکرة [1]» لعین ما ذکرناه آنفا من أنّ الشاة غیر مقدّرة بالکیل و لا اللبن الّذی فی ضرعها، و إنّما یکون مکیلا أو موزونا بعد حلبه کالتمر علی النخل، و لأنّه ما دام فی الضرع یکون تابعا، لأنّ المتصل بأصله لا اعتبار به کما یجوز بیع السمسم بمثله من غیر اعتبار الدهن فیهما و الدار المموّهة بالذهب بدار مثلها و الّتی فیها بئر ماء بخالیة عنها. و حینئذ فلا فرق أیضا بین أن تکون الشاتین مذبوحتین ذواتی لبن أو أحدهما خالیة عنه أو حیّتین.
و قال الشافعی [2]: اللبن فی الضرع کالشی‌ء فی الوعاء و الدراهم فی الخزانة فیکون له قسط من الثمن، فیکون کأنّه باع لبنا مع غیره بلبن.
و فیه: أنّا نمنع أنّ له حین اتصاله قسطا من الثمن کأساسات الحیطان، سلّمنا لکنّ البیع وقع علی الجملة لا الأجزاء، ألا تری أنّه لا یجوز بیعه منفردا.
و قد صرّح بالحکم فی «الخلاف [3] و المبسوط [4]» و غیرهما [5] ممّا تأخّر عنهما ممّا تعرّض له فیه من دون خلاف أصلا.
و کذا بیع شاة علیها صوف بصوف و شاة لیس علیها صوف، و نخلة علیها تمر باخری خالیة أو ذات تمر.