الثامن: یجوز أن یجمع بین شیئین مختلفین، فما زاد فی عقد (1)
______________________________
العقد، لأنّ الجعالة عقد آخر خارج عن البیع بخلاف الضمان المشترط فی نفس العقد.
و إن قصد أنّه جزء من الثمن بطل لما ستسمع. و قد ینزّل علیه إطلاق عبارة الکتاب.
و إن أطلق فظاهر إطلاق المصنّف الحکم بالبطلان، لأنّ ظاهر هذا الاشتراط الواقع بین الإیجاب و القبول أن یکون المشروط داخلا فی البیع، فیکون القدر المشترط من جملة الثمن، و ذلک مخالف لمقتضی عقد البیع من کون الثمن بأجمعه علی المشتری.
و لا ینزّل الإطلاق علی ما یجوز من ضمان أو جعالة لوجهین، الأوّل: أنّ إطلاق ما یذکر من العوض محمول علی الثمن عملا بمقتضی البیع، فلا یحمل علی شی‌ء أجنبیّ عنه إلّا بدلیل یصرفه عن المقتضی الثانی: أنّ الأصل عدم وجوب شی‌ء زائد علی الثمن یکون عوض الجعالة، و الأصل عدم وجوب الأمرین معا أعنی ثبوت الثمن فی ذمّة المشتری، ثمّ ثبوت حقّ الضمان له أو لبعضه علی الآمر، لکن الشهید فی «الدروس [1]» نزّله علی الجعالة. قال: و یمکن أن یقال هو جعل للبائع لا من الثمن. و هو ظاهر «المبسوط [2] و الخلاف [3]» حیث حکم بصحّته.
و اقتصر فی «التحریر [4]» علی نسبته للشیخ و حکمهم بصحّة قوله: طلّق أو أعتق و علیّ ألف، یرشد إلیه، لأنّه لا یتصوّر فیه غیر الجعالة و هی فیما نحن فیه جائزة.
هذا تحریر کلامهم فی المقام و الجمع بین أطرافه.
[فی جواز الجمع بین شیئین فی عقد]
قوله: (یجوز أن یجمع بین شیئین مختلفین فما زاد فی عقد)