الرابع: لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة کذلک صحّ. أمّا لو باع الدابّة و حملها أو الجاریة و حبلها بطل، لأنّه کما لا یصحّ بیعه منفردا لا یصحّ جزءا من المقصود، و یصحّ تابعا. (2)
______________________________
قوله: (و لو شرطه البائع لم یصحّ)
کما فی «الدروس [1] و جامع المقاصد [2]» و به صرّح المصنّف فیما یأتی من «الکتاب [3]»، لأنّه شرط مخالف للسنّة، و فی صحّة البیع خلاف تقدّم [4].
قوله: (الرابع: لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة کذلک صحّ، أمّا لو باع الدابّة و حملها أو الجاریة و حبلها بطل، لأنّه کما لا یصحّ بیعه منفردا لا یصحّ جزءا من المقصود، و یصحّ تابعا)
هذا قد تقدّم الکلام فیه مستوفی فی موضعین: الأوّل فی الفرع السادس من فروع الفصل الثالث فی العوضین فی أوائل الکتاب [5]، و الثانی فی الفرع الثامن من فروع المقصد السادس فی أحکام العقد و ما یندرج فیه 6، و بیّنّا هناک أنّ لهم ثلاثة ضوابط و أنّ الثالث منها- و لعلّه أراده المصنّف هنا- لیس بشی‌ء و أنّ المدار علی ضابط ضبطه فی الموضع الأوّل، و اعتمده فی عدّة مواضع من «المختلف» و أنّ الضابط الثانی لیس بذلک البعید لمکان الخبر، فتدبّر.