مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 727

..........
______________________________
تعیین الشهود و ألغینا التعیین أو شرط بیعه علی زید بکذا و لم یقصد إرفاقا به و لا غرضا معتبرا. و فی «جامع المقاصد [1]» أنّ الحاسم لمادّة الإشکال أنّ الشروط علی أقسام: منها ما انعقد الإجماع علی حکمه من صحّة أو فساد فلا عدول عنه. و منها ما وضح فیه المنافاة للمقتضی کشرط عدم الضمان عن البیع أو وضح مقابله، و لا کلام فی اتّباع ما وضح. و منها ما لیس واحدا من النوعین فهو بحسب نظر الفقیه.
قلت: و الفقیه إذا نظر فی القواعد الشرعیة و اصولها رأی إلغاء الشرط فی کلّ موضع لا یتعلّق به غرض عرفا، بمعنی أن لا یکون له فیه عوض عرفا و لا یقوّم شرعا، فکلّ حلال حرّمه الشرط و کان من هذا القبیل فهو باطل و إلّا فهو صحیح، و هذا المعنی مستفاد من «المبسوط و التذکرة و إیضاح النافع» و غیرها.
و فی «مجمع البرهان [2]» أنّ الأصل و الأخبار و الآیات تقتضی جواز کلّ شرط إلّا ما علم عدم جوازه بالعقل أو النقل، و هو کلام جیّد جدّا کما أشرنا [3] إلیه آنفا.
و لم أجد من تأمّل أو خالف فی بطلان هذه الشروط الخمسة المذکورة فی الکتاب إلّا المصنّف فی «التذکرة [4]» فإنّه استشکل فی بطلان اشتراط البیع و العتق لا غیر، و ظاهر «النافع» التأمّل فی بیع الأمة و هبتها حیث قال: المروی الجواز [5]، و فی «إیضاح النافع» بعد نقل کلامه أنّ الجواز غیر بعید، لأنّ بقاء الأمة عند المالک الصالح مطلوب، فاشتراط بقاء ملکه علیها جائز، و ذلک لا ینافی کما فی أمّ الولد و منذور التصدّق به، انتهی. و قد سمعت [6] ما فی «کشف الرموز».
و مثل ما ذکر فی الکتاب ما لو شرط أن یکون تلفه من البائع متی تلف أو

(1) جامع المقاصد: فی الشرط فی العقد ج 4 ص 415.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: فی المتعاقدین ج 8 ص 150.
(3) تقدّمت الإشارة إلیه فی ص 721- 722.
(4) تذکرة الفقهاء: فی البیع ج 10 ص 247.
(5) المختصر النافع: فی شروط العقد ص 125.
(6) تقدّم فی ص 726.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست