اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 726
.......... ______________________________ الشرط ما کان حلالا بتوسّط العقد، لکنّ نصّهم علی بطلان اشتراط عدم الهبة و نحوها ینافی ذلک- أی إرادة الأوّل- لأنّه ممّا یشرع و یجوز کون الشیء مملوکا و لا یهبه مالکه فکیف یبطل اشتراطه؟ إذ منافاة اشتراطه للمشروع فی العقد المتضمّن له غیر واضح کما نصّ علیه فی «جامع المقاصد». ثمّ قال: فإن قلت: منافاته من جهة منعه من الهبة قلت: منعه من الهبة إن ارید بالنسبة إلی العقد العاری عن الشرط فهو وارد فی کلّ شرط، لأنّه مخالف لمقتضی العقد الخالی عنه، و إن ارید بالنسبة إلی العقد المتضمّن له فهو غیر واضح [1]، انتهی. إلّا أن تقول بجواز اشتراط عدم البیع و الهبة کما ورد ذلک فی الأخبار [2] المستفیضة کما أشار إلیه فی «النافع [3]» لکنّ فی «کشف الرموز [4]» ما رأیت أحدا عمل بها، و هو کذلک بالنسبة إلی من تقدّم علیه أو عاصره کما ستعرف. و کیف کان، فالمراد معرفة مرادهم لا معرفة ما تختار. نعم لک أن تقول: إنّ مرادهم إنّما هو الأوّل إلّا أن یمنع منه مانع من عقل أو نصّ أو إجماع کما قام فی البیع و الهبة علی ما ذکره «کاشف الرموز» فلیتأمّل. و أطلق فی «المبسوط [5]» فقال: إنّ الشرط الّذی لا یقتضیه العقد و لم تتعلّق به مصلحة المتعاقدین و لم یبن علی التغلیب یکون باطلا، انتهی. و فی «التذکرة [6]» ذکر هذه العبارة و قال: إنّ ذلک جائز عندنا إن لم یخالف المشروع و لم یناف مقتضی العقد. قلت: و الجمع ممکن و الأمر هیّن. و یتعیّن البطلان عند الشیخ فیما إذا شرط (1) جامع المقاصد: فی الشرط فی العقد ج 4 ص 415. (2) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب الخیار ح 3 ج 12 ص 353 و ب 15 من أبواب بیع الحیوان ح 1 و 2 ج 13 ص 43- 44. (3) المختصر النافع: فی شروط العقد ص 125. (4) کشف الرموز: فی الشروط ج 1 ص 475. (5) المبسوط: فی احکام تفریق الصفقة ج 2 ص 149. (6) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 246.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 726