الثانی: لو امتزج المبیع بغیره قبل القبض تخیّر المشتری بین الفسخ و الشرکة. (1)
______________________________
[فیما لو امتزج المبیع بغیره قبل القبض]
قوله: (و لو امتزج المبیع بغیره قبل القبض تخیّر المشتری بین الفسخ و الشرکة)
کما فی «الشرائع [1] و التحریر [2] و الإرشاد [3] و الدروس [4] و غایة المرام [5] و جامع المقاصد [6] و المیسیة و المسالک [7]» و غیرها [8]، و لا یسقط الخیار ببذل البائع له ما امتزج به، و قال الشیخ [9]: یزول، و قد تقدّم الکلام [10] فی ذلک فی موضعین: فی بیع الثمار و فی الفرع السابع من فروع ما یدخل فی المبیع، و المصنّف فی الفرع السابع خالف ما هنا کما فی بعض النسخ، فلا بدّ من المراجعة.
و إطلاقهم یقضی بأنّه لا فرق بین أن یختلط بمثله أو أجود أو أدون باختیار البائع أو بغیر اختیاره. و فصّل فخر الإسلام فی «شرح الإرشاد [11]» فقال: إن کان الامتیاز باختیار البائع کان الخیار للمشتری علی کلّ حال، و إن کان بغیر اختیاره فإمّا أن یکون قد امتزج بالأجود أو بالأردإ أو بالمساوی، فإن کان بغیر الأجود