المطلب الثانی فی حکمه و وجوبه:
حکم القبض انتقال الضمان إلی المشتری، (1)
______________________________
فی کتاب التفلیس [1]. و هناک أحکام اخر للدلّال ذکرها فی «التحریر [2]».
(المطلب الثانی: فی حکمه و وجوبه) المراد بحکم التسلیم ما یترتّب علیه بعد تحقّقه.

قوله: (حکم القبض انتقال الضمان إلی المشتری)
لا ریب أنّ المبیع قبل قبضه مضمون علی البائع، فإذا تلف کان محسوبا من ماله و بعد القبض ینتقل ضمانه إلی المشتری، فإذا تلف حینئذ کان من ماله. و الحکمان معلومان عندنا و قد حکی علیهما الإجماع کما عرفته [3] فی محلّه، بل قالوا [4]: لو أبرأ المشتری البائع عن ضمان المبیع لم یبرأ.
و قد أورد فی «جامع المقاصد» سؤالا، و هو أنّه قد سبق للمصنّف أنّ القبض فی المنقول نقله، فیشکل علیه أنّه لو أخذه المشتری بیده و لم ینقله بل تسلّمه فی موضعه الّذی کان فیه ثمّ تلف لا یکون من ضمانه مع أنّه فی یده، و ذلک غیر ظاهر، و الروایة [5] و إن دلّت علی ذلک إلّا أنّ ما دلّ [6] علی ثبوت الضمان بإثبات الید