قوله: (و اجرة الکیّال و وزّان المتاع و عادّه و بائع الأمتعة علی البائع)
کما فی «المقنعة [2] و النهایة [3] و المراسم [4] و الوسیلة [5] و السرائر [6] و جامع الشرائع [7] و الشرائع [8] و النافع [9]» و سائر ما تأخّر عنها [10] مع ترک ذکر العادّ فی أکثرها.
و فی «الریاض» قد صرّح الأصحاب من غیر خلاف یعرف بأنّ اجرة الکیّال و وزّان المتاع و کذا بائع الأمتعة علی البائع [11].
قلت: لا ریب فی وجوب اجرة الکیّال و الوزّان علی البائع، لأنّ ذلک لمصلحته و لما هو واجب علیه، لأنّه یجب علیه کیله للبیع و للقبض و الإقباض علی ما تقدّم و ما لا یتمّ الواجب إلّا به واجب. و منه یعرف الحال فی العادّ، و أمّا بائع الأمتعة فهو الدلّال و اجرته علی من یأمره، فإن أمره إنسان ببیع متاع فباعه له