قوله: (و یصحّ القبض قبل نقد الثمن و بعده باختیار البائع و بغیر اختیاره)
الصور أربع، منها ما لو کان القبض قبل نقد الثمن بغیر اختیار البائع فإنّه قبض بالنسبة إلی نقل الضمان و نحوه، أمّا بالنسبة إلی حقّ حبس السلعة فلا، إذ لا یملک المشتری إسقاط حقّ البائع، فیبقی کما کان و إن حصل هذا القبض القهری، و کذا لا یزول بهذا القبض خیار التأخیر، فللبائع الفسخ بعد الثلاثة کما نبّه علی ذلک کلّه الشهید [4] فی «حواشیه» و المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد 5» و أشار إلی بعض ذلک فی «الدروس» حیث قال: و لو قبض بغیر إذن البائع انتقل إلیه الضمان و لم