مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 650

..........
______________________________
أولی، إذ لا عقد هنا و لا یحتاج إلی مسلّم و مسلّم إلیه، لأنّ المقصود وصول الحقّ إلی ید المالک أو من یقوم مقامه، و قد حصل فی الفرض.
و المخالف الشیخ فی «المبسوط [1]» و القاضی [2] فیما حکی عنه و الشافعی [3] فی أحد وجهیه، لأنّه لا یکون قابضا مقبضا. و فی «الشرائع» أنّ فیه- أی کلام الشیخ- تردّدا [4]. و فی «التحریر» أنّ فیه نظرا [5]، و أنت خبیر بأنّ المغایرة الاعتباریة کافیة، مضافا إلی ما ذکرنا.
و الأقرب أنّه لا یشترط هنا النقل فی المنقول کما فی «التذکرة [6] و جامع المقاصد [7] و تعلیق الإرشاد [8]»، فقبضه له یتحقّق باستدامة القبض مع القصد، و حینئذ فیجوز أن یکون البائع وکیلا للمشتری فی القبض فیقبض بوکالته، و کذلک الولیّ کالأب و الجدّ و الوصیّ فیقبض لنفسه من مال المولی علیه و بالعکس، و یجوز أن یوکّل المشتری من یده ید البائع کعبده.
إذا عرفت هذا فعد إلی عبارة الکتاب، فالضمیر فی «له» و إن لم یکن له مرجع مذکور لکنّه معلوم من المقام، و فی قوله «له أن یتولّی القبض لنفسه» محذوف دلّ علیه المقام أیضا و الاعتبار تقدیره من نفسه، و إلّا فکلّ مشتر إنّما یقبض لنفسه، فلا ینحصر فی بعض الصور کما یظهر من التمثیل. و لا ریب أنّه إذا قبض لنفسه من نفسه عن ولده فکأنّه قبض من ولده، فصحّ له أن یقول: و لنفسه من ولده، و إلّا فإذا

(1) المبسوط: فی حکم بیع ما لم یقبض ج 2 ص 121.
(2) حکاه عنه الشهید الثانی فی المسالک: ج 3 ص 251.
(3) المجموع: فی القبض ج 9 ص 280.
(4) شرائع الإسلام: فی بیع ما لم یقبض ج 2 ص 32.
(5) تحریر الأحکام: فی التسلیم ج 2 ص 339.
(6) تذکرة الفقهاء: فی القبض ج 11 ص 397.
(7) جامع المقاصد: فی التسلیم ج 4 ص 394.
(8) حاشیة الإرشاد (حیاة المحقّق الکرکی و آثاره: ج 9) فی القبض ص 421.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست