اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 606
.......... ______________________________ فإن شرط المشتری أن یکون القطن له لم یصحّ شرطه للجهالة». و مثله قال فیما إذا باعه أرضا فیها حنطة قد أخرجت السنابل، فردّ علیه المصنّف هنا بأنّ الجهالة لا تضرّ، لأنّه تابع و أطلق، فیحتمل أن یکون أراد أنّ کلّ تابع لا تضرّ جهالته و إن کان مقصودا بالذات فی البیع، و الزرع بالنسبة إلی الأرض من توابعها، و یحتمل أنّه أراد ما ذکره [1] من الضابط فی الفرع السادس من فروع المقصد الثانی فی العوضین قال: کلّ مجهول مقصود بالبیع لا یصحّ بیعه و إن انضمّ إلی معلوم، و یجوز مع الانضمام إلی معلوم إذا کان تابعا. و هذا الضابط ذکره فی عدّة مواضع من «المختلف [2]» قال فیه فی المقام: إنّ البذر إن کان أصلا فی البیع بطل بخلاف ما إذا کان الأصل هو الأرض و البذر تابع فإنّه یصحّ. و مقتضاه أنّ ذلک یختلف باختلاف الأحوال و القصود. و هذا هو الّذی یقتضیه النظر کما فی «جامع المقاصد [3]». قلت: و علیه ینزّل إطلاق الأصحاب إلّا فی بیع الآبق منضمّا للإجماع و النصّ إلّا من ظاهر علم الهدی فی «الانتصار» و قد نقلنا کلامه [4] برمّته فی بیع الآبق، و إلّا فی بیع السمک فی الآجام منضمّا إلی القصب، هذا مذهب جمهور المتقدّمین کما بیّنّاه آنفا [5]، و قد یستأنس له بقولهم [6] فی باب الربا: لو کان أحد العوضین مشتملا علی الآخر غیر مقصود صحّ مطلقا کبیع دار مموّهة بالذهب، و لا کذلک لو اشتری (1) قواعد الأحکام: فی شرائط العوضین ج 2 ص 25، و راجع مفتاح الکرامة: ج 4 ص 286. (2) مختلف الشیعة: فیما یدخل فی المبیع ج 5 ص 278. (3) جامع المقاصد: فیما یندرج فی المبیع ج 4 ص 384. (4) تقدّم فی ج 13 ص 153. (5) لم نعثر علی ذکره مذهب جمهور المتقدّمین آنفا. نعم تقدّم ذکره فی ج 13 ص 196 فی بیع الآبق منضما. (6) منهم العلّامة فی تحریر الأحکام: فی الربا ج 2 ص 311، و المحقّق فی جامع المقاصد: فی الربا ج 4 ص 279.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 606