مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 601

..........
______________________________
الضرر و إن کثر، ففرق واضح بینه و بین ما فی «المبسوط» إن فسّر الجفاف بالیبس.
و احتجّ الشیخ [1] بأنّه لمّا دخل فی بیع الاصول منفردا عن الثمرة فقد رضی بما تؤدّی إلیه الثمرة من الضرر.
و استشکل فی موضع آخر من «التذکرة [2]» و اقتصر فی «التحریر [3]» علی نقل القولین.
و هذا الّذی حکیناه عن «المبسوط» هو الّذی وجدناه فی بعض النسخ المصحّحة، و إلّا ففی بعض النسخ و ما حکاه عنه فی نسختین من «المختلف [4]» عبارة لا تکاد تصحّ.
و حیث یجوز له القطع هل یجب علیه الأرش؟ قولان، ففی «الدروس [5] و جامع المقاصد [6]» أنّه لا یجب، لأنّه قطع مستحقّ. و فی «حواشی الکتاب [7]» فی موضعین أنّه یجب، لأنّه نقص دخل علی مال الغیر لمصلحته، و احتمله فی «الدروس 8» احتمالا. و لعلّه الأقوی لقوله علیه السّلام: «لا ضرر و لا ضرار» فلیتأمّل فیه.
______________________________
- تبقیة الثمرة ضرر یسیر لم یجب القطع و لو خیف الضرر الکثیر فالأقرب جواز القطع» قال:
لأنّه لا یجب علی الإنسان الإضرار المجحف بملکه لأجل ملک الغیر، انتهی. راجع کنز الفوائد:
ج 1 ص 465، فعبارته هنا موافقة للمصنف و اما ما نقل عنه الشارح فانّما هو التفصیل بین التلف من رأسه و بین الضرر فحکم بالقطع فی التلف و بالمنع عنه فی الضرر مطلقا قلیلا کان أو کثیرا.
(1) المبسوط: فی أحکام العقود ج 2 ص 107.
(2) تذکرة الفقهاء: فی ما یدخل فی المبیع ج 1 ص 574 س 31.
(3) تحریر الأحکام: فی ما یدخل فی المبیع ج 2 ص 333.
(4) النسخ الموجودة لدینا من المختلف کلّها تطابق مضمون ما نقله الشارح عن المبسوط و لیس فیها عبارة «لا تکاد تصحّ» و کیف کان الأمر فالمراد بعدم الصحّة المنع عن القطع لا المنع عن الصحّة الوضعیة، فتأمل.
(5) (5 و 8) الدروس الشرعیة: فیما یدخل فی المبیع ج 3 ص 209.
(6) جامع المقاصد: فیما یندرج فی المبیع ج 4 ص 383.
(7) لم نعثر علیه فی حواشی الشهید الموجودة لدینا.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست