الرابع: لو أبّر البعض فثمرته للبائع و ثمرة غیر المؤبّر للمشتری، سواء اتّحد النوع أو اختلف، و سواء اتّحد البستان أو تعدّد، (1)
______________________________
شقّ أکمّة النخل و ذرّ طلع الفحل فیها کما صرّح بذلک فی «التذکرة [1]»، و من المعلوم أنّ الثانی لا یتحقّق إلّا فی الإناث، فحین عدم تحقّقه فی الفحول لا شی‌ء للمشتری فی طلعها إن کان موجودا حال البیع، لأنّ نصوص التأبیر لا تتناوله لما عرفته من الترکیب فی معنی التأبیر. فکان أصل عدم انتقاله إلی المشتری تشقّق أو لا سالما عن المعارض.
و قد یقال [2]: لا حاجة بنا فی ذلک إلی دعوی الترکیب فی التأبیر، إذ هو ذرّ طلع الفحل و الشقّ مقدّمة، ثمّ إنّ هذا التعلیل جار فی العرف الغالب کما فی «جامع المقاصد 3» و قال فیه: إنّه نقل أنّهم قد یشقّون أکمّة الفحل و یذرّون طلع الانثی فیها فیحصل منه تمر إلّا أنّ ذلک لندرته لا یقدح، فیحمل التعلیل علی الغالب.
[لو أبّر بعض نخل و لم یؤبّر بعضه]
قوله: (الرابع: لو أبّر البعض فثمرته للبائع و ثمرة غیر المؤبّر للمشتری، سواء اتّحد النوع أو اختلف، و سواء اتّحد البستان أو تعدّد)
کما هو خیرة «المبسوط [4] و الخلاف [5] و الشرائع [6] و الإرشاد [7] و التحریر [8]