مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 58

..........
______________________________
الیسیر الّذی یجری مجری تفاوت المکاییل و الموازین لم یقدح علی الأقرب کما اختاره فی التذکرة [1].
قلت: و یرد علی ما ذکروه أنّه قد أجمعت الامّة کما فی «التذکرة» و غیرها علی ثبوت الکیل فی الحنطة و الشعیر و التمر و الملح کما عرفت [2]، و قالوا کما عرفت 3 أیضا: إنّ أصل کلّ شی‌ء و فروعه جنس واحد، و لا ریب أنّا لو بعنا الحنطة بالدقیق کیلا حصل التفاوت الکثیر جدّا إلّا أن تقول لم یثبت الکیل فی کلّ جنس الحنطة حتّی الدقیق، و لذلک قال جماعة: إنّه موزون منهم المصنّف فی الفرع الثالث [4]، کما یأتی بیانه إن شاء اللّه تعالی. فإطلاقهم عدم جواز بیع المکیل بجنسه إلّا مکیلا محلّ تأمّل إلّا أن یقیّد بالثابت المعلوم، و حینئذ یشکل بیع الحنطة بغیرها من جنسها، و لذا کان محلّ خلاف کما ستسمع 5.
و لک أن تقول: إنّ الإجماع معلوم و منقول علی جواز بیع الحنطة و الشعیر وزنا کما هو المتعارف فی أکثر البلدان، و إن کانا فی عهده صلّی اللّه علیه و آله مکیلین، فلا إشکال فی بیعها بالدقیق وزنا، لکن ذلک قد ینافیه اختلافهم فی ما أشرنا إلیه [6] من بیع الحنطة بالدقیق، فلیتأمّل جیّدا. ثمّ إنّا قد حکینا عن «المبسوط» فیما سلف [7] أنّه قال: إذا کان عادة الحجاز علی عهده صلّی اللّه علیه و آله فی شی‌ء الکیل لم یجز إلّا کیلا فی سائر البلاد، و ما کانت فیه وزنا لم یجز فیه إلّا وزنا بلا خلاف فی ذلک کلّه. و ظاهره نفیه بین المسلمین.
و قال فی «التذکرة [8]»: ما أصله الکیل یجوز بیعه وزنا سلفا و معجّلا و لا یجوز بیعه بمثله وزنا، لأنّ الغرض فی السلف و المعجّل تعیین الجنس و معرفة المقدار،

(1) جامع المقاصد: فی الربا ج 4 ص 272.
(2) (2 و 3) تقدّم فی ص 14- 15 و ص 43.
(4) (4 و 5) سیأتی فی ص 61- 62.
(6) تقدّم فی ص 43.
(7) تقدّم فی ج 13 ص 35.
(8) تذکرة الفقهاء: فی الربا ج 10 ص 197.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست