مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 552

..........
______________________________
اصلحها. و لا فرق فی ذلک بین البیضاء و غیرها کما فی «المبسوط [1]».
الثالث: أن یکون الترک و القلع معا مضرّین، فیتخیّر المشتری، سواء جهل أصل الحجارة أو کون قلعها أو ترکها مضرّا، فلو أجاز البیع ففی وجوب الاجرة لمدّة النقل الوجهان کما فی وجوب الأرش لو بقی فی الأرض بعد التسویة نقصان و عیب، و الظاهر أنّ له الأرش کما هو خیرة «الکتاب و جامع المقاصد [2]». و إن کانت ذات أشجار و حصل نقص بقطع العروق ففی «المبسوط» لا یجب الأرش لا قبل القبض و لا بعده، قال: و فی الناس من قال: إذا کان قبل القبض لا یلزم و إن کان بعده لزم 3. و اقتصر فی «التحریر [4]» علی حکایة کلام الشیخ، فکأنّه متردّد.
و الظاهر أنّ له الأرش مطلقا، لأنّه صدر من البائع و لم یدلّ علی استثنائه دلیل.
الرابع: أن یکون فی قلعها ضرر و لا یکون فی ترکها ضرر، فالمشتری بالخیار إن أراد البائع نقلها، فإن أجاز ففی الاجرة و الأرش الوجهان کما مرّ، و إن ترک البائع الحجارة ففی «المبسوط [5]» لا خیار للمشتری، و لا تملک الحجارة بذلک. و تبعه علی ذلک المصنّف فی «الکتاب و التذکرة [6]» و الفاضل الخراسانی [7]، لأنّ ذلک إعراض لا تملیک.
و فیه نظر من وجهین، الأوّل: أنّه کیف یسقط الخیار الثابت بمجرّد ترک البائع لها، إذ لا یجب علیه قبولها. و الثانی: أنّه یلزم حینئذ لو أراد البائع الرجوع بها کان للمشتری الخیار کما صرّح به فی «التذکرة [8]» و قضیة سقوط الخیار بترکها أنّه

(1) (1 و 3) المبسوط: فی أحکام العقود ج 2 ص 112.
(2) جامع المقاصد: فیما یندرج فی المبیع ج 4 ص 370.
(4) تحریر الأحکام: فیما یندرج فی المبیع ج 2 ص 330.
(5) المبسوط: فی أحکام العقود ج 2 ص 113.
(6) تذکرة الفقهاء: فیما یندرج فی المبیع ج 1 ص 571 س 30.
(7) کفایة الأحکام: فیما یدخل فی المبیع ج 1 ص 483.
(8) تذکرة الفقهاء: فیما یندرج فی المبیع ج 1 ص 571 س 31.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست