مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 533

..........
______________________________
أنّ تخیّل الربا هنا مدفوع باختلاف جهة المقابلة، لأنّ الحلی المدفوع بعد الفسخ فی مقابلة الثمن المأخوذ حینئذ، و الأرش فی مقابلة العیب المضمون، فهو کأرش عیب العین المقبوضة بالسوم إذا تجدّد بید المستلم و إن کانت ربویة، فکما لا یعدّ هذا ربا لا یعدّ فیما نحن فیه، لأنّ الربا ممنوع منه فی المعاوضات لا فی الضمانات کما ذکرنا فی السوم، لانتفاء صدق مقابلة الشی‌ء بمثله مع زیادة.
و منه یعلم أنّه لا یجوز بیع الحلی المعیب بمثله مع أرش العیب، لأنّه من باب المعاوضات.
فهذان الاحتمالان المذکوران فی المسألة قد اتفقا علی أنّه لا یرجع بأرش العیب القدیم فإنّه یفسخ العقد، و اختلفا فی أنّه فی الأوّل یمسک الحلی و یردّ قیمته و أنّه فی الثانی یردّه مع أرش النقص إذا رضی البائع أو لم یرض علی اختلاف الرأیین.
و هناک احتمال ثالث حکاه فی «جامع الشرائع [1]» عن بعض أصحابنا، و حکاه فی «التذکرة» عن بعض الشافعیة و نفی عنه البأس، و هو أنّه یرجع المشتری بأرش العیب القدیم کما فی غیر هذه الصورة، و المماثلة فی مال الربا إنّما تشترط فی ابتداء العقد و قد حصلت، و الأرش حقّ ثبت بعد ذلک فلا یقدح فی العقد السابق [2].
و فیه: أنّ الأخذ بالأرش إنّما کان لفوات مقابله من المبیع، و ردّه فی «جامع الشرائع» بأنّ بیع السلعة الّتی ظهر عیبها حرام فأخذ أرشه مرابحة بالثمن المعقود علیه [3]، انتهی فلیتأمّل.

(1) الجامع للشرائع: فی عیوب المبیع ص 268.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الخیار ج 11 ص 132.
(3) الجامع للشرائع: فی عیوب المبیع ص 268.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست