اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 523
فإن نکل فردّ علیه احتمل عدم ردّه علی الموکّل لإجرائه مجری الإقرار (1)، و ثبوته لرجوعه قهرا کالبیّنة. (2) ______________________________ قوله: (فإن نکل فردّ علیه احتمل عدم ردّه علی الموکّل لإجرائه مجری الإقرار) قال فی «المبسوط [1]»: فإن نکل الوکیل رددنا الیمین علی المشتری، فإن حلف ردّه- أی المبیع- علی الوکیل، فإذا ردّ علیه لم یکن له ردّه علی الموکّل، لأنّه عاد إلیه باختیاره. و لعلّه معنی ما علّله به المصنّف من أنّ الیمین المردودة تجری مجری الإقرار، و إقرار الوکیل بسبق العیب لا یمضی علی الموکّل، فالیمین الجاریة مجراه کذلک. قوله: (و ثبوته لرجوعه قهرا کالبیّنة) أی و یحتمل أنّه یثبت للوکیل حینئذ ردّه علی الموکّل لرجوع الحلف بالردّ علی المدّعی قهرا بالنسبة إلی المنکر، فأشبه البیّنة. و هذا بناء علی أنّ الیمین المردودة کالبیّنة و ما قامت به البیّنة محکوم به لا محالة. و الّذی یدلّ علی أنّ الیمین المردودة کالبیّنة أنّها تردّ علی المدّعی و لو قهرا بالنسبة إلی المنکر، فأشبهت البیّنة من هذه الجهة، و لو لا أنّ الیمین المردودة کالبیّنة ما ثبت بها دعوی المدّعی، لأنّ المدّعی إنّما یطلب منه البیّنة. و قال فی «الإیضاح [2]» فی باب القضاء: إنّ هذا القول قوّاه الأکثر، و قد فرّعوا [3] علی القولین فی باب القضاء فروعا کثیرة، منها هذا الفرع الّذی نحن فیه. و قد یقال [4]: إنّ الیمین المردودة قسم برأسه کما رجّحناه فی باب القضاء [5] إن لم یکن خرقا (1) المبسوط: فی حکم المبیع إذا وجد به عیب ج 2 ص 139- 140. (2) إیضاح الفوائد: فی النکول ج 4 ص 355. (3) کما فی المسالک: ج 13 ص 451، و مجمع الفائدة و البرهان: ج 12 ص 139، و إیضاح الفوائد: ج 4 ص 355. (4) لم نعثر علی قائله حسبما تصفّحنا فیما بأیدینا من الکتب. (5) سیأتی فی ج 10 ص 78 من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السادس و العشرین.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 523