قوله: (و لو أنکر الوکیل حلف)
أی لو أنکر الوکیل سبق العیب و لم یصدّق المشتری- و الحال أنّ المشتری جاهل بکونه وکیلا و لم یمکنه إثبات ذلک- حلف الوکیل علی عدم تقدّم العیب لیسلم من الظلم بردّ المعیب علیه، فحلفه للدفع عن نفسه لا لنفی ذلک عن الموکّل، کما أشار إلی ذلک «المبسوط 2 و الخلاف [3]».
و هل یملک المشتری حینئذ تحلیف الموکّل لکونه مقرّا بالتوکیل لإمکان أن یقرّ عند عرض الیمین علیه فیستحقّ الردّ علیه؟ الظاهر العدم، لأنّ دعواه علی أحدهما تنافی دعواه علی الآخر مع احتماله مؤاخذة له بإقراره.