اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 446
.......... ______________________________ و قد حکم فی «الخلاف» فی موضعین [1] منه و «الغنیة [2] و التحریر [3]» بردّ الامّ و عدم ردّ الولد، و فی أحد الموضعین من «الخلاف» ادّعی الإجماع کصاحب «الغنیة»، و هذا منهم مبنیّ علی أنّ الحمل فی الأمة و الدابّة لیس عیبا، و حکمهم بعدم ردّ الولد موافق للقواعد. و قال فی التذکرة فی موضع آخر منها مثل ما فی المبسوط، قال فی «التذکرة [4]» لو اشتری جاریة حائلا أو بهیمة حائلا فحبلت ثمّ اطّلع علی عیب، فإن نقصت بالحمل فلا ردّ إن کان الحمل فی ید المشتری، و إن لم تنقص أو کان الحمل فی ید البائع فله الردّ، و الحکم فی الولد أنّه للمشتری، لأنّه نماء ملکه، فلم یفرّق کالشیخ فی «المبسوط [5]» بین الأمة و البهیمة فی أنّهما إن نقصتا بالحمل أو الولادة فلا ردّ، و إلّا فله الردّ و الحمل للمشتری. و بذلک کلّه صرّح فی «الدروس [6]» و قضیة کلامهم أنّ الحمل فی ذاته لیس عیبا، بل قد یستتبعه العیب فلیتأمّل جیّدا. و کلامه فی «المختلف» یحتمل موافقة الکتاب و موافقة «التحریر» و ستسمعه، و عبارة «جامع الشرائع [7]» قد تکون موافقة للخلاف. و اختیر فی «الإیضاح [8] و حواشی الکتاب [9] و جامع المقاصد [10]» (1) لم نجد فی الخلاف ذکر المسألة بعینها إلّا فی موضع واحد، و قد صرّح فیها بالإجماع علی عدم لزوم ردّ الولد مع الامّ، و امّا الموضع الآخر الّذی قد یتوهّم کونه موضعا آخر للمسألة فلا یرتبط بالمقام، فراجع الخلاف: ج 3 ص 107 مسألة 174- 175. (2) غنیة النزوع: فی أسباب الخیار ص 223. (3) تحریر الأحکام: فی أحکام العیوب ج 2 ص 374 مسألة 3393. (4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الخیار ج 11 ص 145 مسألة 317. (5) المبسوط: فی الخراج بالضمان ج 2 ص 126 و 127. (6) الدروس الشرعیة: فی خیار العیب ج 3 ص 285. (7) الجامع للشرائع: فی التصریة ص 268. (8) إیضاح الفوائد: فی أحکام العیب ج 1 ص 495. (9) الحاشیة النجّاریة: ص 66 س 5 (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة). (10) جامع المقاصد: فی العیب و توابعه ج 4 ص 341.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 446