قوله: (و لا إشکال فی جواز التفریق لو باعهما فی عقدین)
کما قد حکی علیه الإجماع فی «المبسوط [2]».
قوله: (و لو اشتری من اثنین جاز له الردّ علی أحدهما و الأرش من الآخر، سواء اتّحد العقد أو تعدّد)
ظاهر «التذکرة [3] و تعلیق الإرشاد [4]» الإجماع علیه حیث قالا: جاز له الردّ قطعا لأنّ تعدّد البائع یوجب تعدّد العقد، و أیضا فإنّه لا یتشقّص علی المردود علیه ما خرج عن ملکه. و مثله لو باع أحدهما جمیع العین بوکالة الآخر.
و قال فی «جامع المقاصد [5]»: قد یقال: إذا اتحد العقد جاء الإشکال السابق فی المشتریین صفقة لصورة الصفقة هنا أیضا.
و فیه: أنّ الفرق بین تعدّد المشتریین و تعدّد البائعین واضح، لأنّه یلزم فی الأوّل تبعّض الصفقة علی البائع و لا کذلک الثانی. نعم یجی‌ء الإشکال فی بعض