مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 354

..........
______________________________
و الخصی عند التجّار و أصحاب الأشغال، لعجزهما عن أکثر أفعال الفحول من نسل و غیره، و إنّما یرغب إلیهما بعض أفراد الناس کالحکّام و السلاطین لرؤیة نسائهنّ و دخولهما علیهنّ، و هذا نفع ألغی الشارع منفعته و جعل ذلک النقصان و ما ترتّب علیه حراما لأنّ حرمة الخصا فی الآدمی محلّ وفاق و فی غیر الآدمی ظاهر «نهایة الإحکام» الإجماع علیه حیث قال: منع علماؤنا من خصاء الحیوان [1]، و الّذی وجدناه قائلا بالمنع فی غیر الآدمی إنّما هو القاضی [2] و التقی [3]، و المصرّحون بالجواز من المتأخّرین کثیرون کما تقدّم بیانه فی أوّل الباب [4].
و أمّا حرمة ما ترتّب علی ذلک- أعنی نظر الخصی إلی مالکته- فقد حکی علی حرمته الإجماع فی «الخلاف [5]» و ظاهر «فقه القرآن [6]» و لم نجد مخالفا قبل المصنّف فی «المختلف [7]» فقد اتضح أنّهما ناقصان نقصانا مالیا.
و قد یقال [8]: إنّ المراد بالنقصان المالی ما یقال عرفا، أنّ فی هذا المال نقصانا بحسب ذاته لا بحسب قیمته، و منه یعرف الحال فی الخصی غیر الآدمی، علی أنّه لا یجزئ فی الزکاة و لا فی الهدی و الاضحیة، و یبقی الکلام فی أرشه، و هو حینئذ ظاهر و یأتی بتوفیق اللّه سبحانه بیان الحال فیه عند تعرّض المصنّف له.

(1) نهایة الأحکام: فی المناهی ج 2 ص 529.
(2) المهذّب: فی المکاسب ج 1 ص 345.
(3) الکافی فی الفقه: فی ما یحرم فعله ص 281.
(4) تقدّم نقل الأقوال فی ذلک فی ج 12 ص 32، فراجع.
(5) الخلاف: فی النکاح ج 4 ص 249 مسألة 5.
(6) فقه القرآن للراوندی: فی ما یحرم النظر إلیه و ما یحلّ ج 2 ص 129.
(7) مختلف الشیعة: فی النکاح ج 7 ص 92.
(8) القائل هو الأردبیلی فی المجمع: فی العیب ج 8 ص 423.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست