الثامن: لو فسخ المشتری بخیاره فالعین فی یده مضمونة (1)، و لو فسخ البائع فهی فی ید المشتری أمانة علی إشکال. (2)
______________________________
قوله: «و اختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه و عدم اتّصالها» و نقلنا هناک احتمال المصنّف البطلان هنا.
[فیما لو فسخ البائع أو المشتری و العین فی یده]
قوله: (لو فسخ المشتری بخیاره فالعین فی یده مضمونة)
هذا ممّا لا خلاف فیه فیما أجد عملا بالاستصحاب، و لم یتجدّد ما یدلّ علی رضا البائع ببقاء العین فی ید المشتری، لأن کان الفسخ من قبله.
قوله: (و لو فسخ البائع فهی فی ید المشتری أمانة علی إشکال)
و قد استشکل أیضا فی «التذکرة [1]» و کأنّه فی محلّه. و اختیر الضمان فی «الإیضاح [2] و حواشی الکتاب [3] و جامع المقاصد [4]» عملا بالاستصحاب المذکور، و إشعار الفسخ بالرضا المقتضی للاستئمان لا یسقط الأمر الثابت.
و قد یقرّر [5] وجه عدم الضمان بأنّها إنّما کانت مضمونة بحکم البیع و قد زال بسبب البائع و قد رضی بکونها فی ید المشتری، فانقطع الاستصحاب و الأصل براءة الذمّة، فلیتأمّل.