السابع: لو شرط الخیار شهرا مثلا بعد مضیّ مدّة معیّنة احتمل بطلان الشرط، لأنّ الواجب لا ینقلب جائزا، و الصحّة عملا بالشرط فلا یتخیّر قبل انقضاء المدّة. (1)
______________________________
المشترط) لأنّا قد بیّنّا أنّ اشتراطه للأجنبی تحکیم لا توکیل عمّن جعل عنه، فلا اختیار له معه، و یجب علیه تحرّی المصلحة فی جمیع الصور، فلو ظهر منه خلاف ذلک لم یمض الفسخ، و لو اختلفا قدّم قوله مع احتمال تحرّی الأصلح، و قد تقدّم الحال [1] فیما إذا کان المشترط له الخیار عبد أحدهما، کما قد تقدّم عن جماعة [2] أنّه لو کان لأجنبی و تلف المبیع فی مدّة خیاره کان حکمه حکم من شرط له، فلیلحظ ذلک، فإنّه قد ینطبق علی الاحتمال الّذی ذکره المصنّف من أنّه توکیل، لأنّ التسلّط علی المبیع و الثمن من توابع الملک، فلا یکون اشتراط الأجنبی صحیحا إلّا إذا نزّلناه علی التوکیل.
و فیه: أنّ ذلک إنّما هو فی الانتفاع لا فی رفع العقد، فلا مانع منه فی ذلک للأجنبی بعد ورود «المسلمون عند شروطهم [3]» و قد تدعو الحاجة إلیه فلا ضرورة إلی تنزیله علی التوکیل مع عدم إشعار اللفظ به.
قوله: (لو شرط الخیار شهرا مثلا بعد مضیّ مدّة معیّنة ... إلی آخره)
هذا تقدّم [4] الکلام فیه مستوفی أکمل استیفاء فی خیار الشرط عند شرح