مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 311

..........
______________________________
العراقیّون، فتخیّر بین الفسخ و إلزام البائع بالمثل أو القیمة، سواء زادت عن الثمن المسمّی المدفوع أو نقصت عنه.
و فی «المبسوط [1] و الشرائع [2]» فی الباب المشار إلیه و «التحریر [3]» فی باب القبض أنّه ینفسخ کما إذا تلف بأمر سماوی. و کأنّه مال إلیه فی «الإیضاح [4]» و کأنّهم استندوا إلی عموم النصّ، أعنی: کلّ مبیع تلف ... إلی آخره.
و فیه: أنّ ذلک إنّما یکون حیث لا یکون البائع متلفا تمسّکا بأصالة بقاء العقد و اقتصارا علی موضع الوفاق، و إن کان و لا بدّ فلیرجع إلی مقتضی القاعدة.
و إتلاف المشتری کالقبض إن کان بالتسبیب و قبض إن کان بالمباشرة. و هل یفرّق بین کونه بإذن البائع و عدمه؟ احتمالان. و قد استوفینا الکلام فی هذه المباحث فی باب بیع الثمار فلیرجع [5] إلیها.
و فی «حواشی الکتاب [6]» فی باب القبض أنّ إتلاف المشتری إنّما یکون قبضا إذا أتلف الجمیع، لأنّ المصنّف فی «التحریر» قال: لو قطع المشتری ید العبد ثمّ تلف بعد ذلک فی ید البائع قبل القبض انفسخ البیع و رجع البائع بأرش النقص.
ثمّ إنّ ظاهر العبارات فی البابین و مقتضی الأصل و ظاهر النبویّ أنّ تلف الثمن المعیّن قبل قبضه یکون من مال البائع، لأنّه صار ماله بالعقد علی عینه، لکنّ ظاهر «مجمع البرهان [7]» أنّه کالمبیع و أنّه لا خلاف فیه. قلت: قد صرّحوا بذلک فی

(1) المبسوط: فی أحکام بیع الثمار ج 2 ص 117.
(2) شرائع الإسلام: فی التسلیم ج 2 ص 29.
(3) تحریر الأحکام: فی التسلیم ج 2 ص 335.
(4) إیضاح الفوائد: فی حکم التسلیم و وجوبه ج 1 ص 510.
(5) تقدّم فی ج 13 ص 496- 497.
(6) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلیه و أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا، لکنه موجود فی التحریر، فراجع تحریر الأحکام: فی التسلیم ج 2 ص 335.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام الخیار و أحکامه ج 8 ص 418.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست