اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 264
.......... ______________________________ قبضه، و قد عرفت [1] ما أسلفناه عن «التحریر» من اشتراطه عدم التمکین فی أصل خیار التأخیر، و علی اعتبار ما فی «السرائر» أو ما فی «التحریر» یکون صاحب «الوسیلة [2]» موافقا للمشهور، لأنّه قال: و إن تلف المبیع کان من ضمان البائع و إن کان بغیر تفریط منه إلّا أن عرض للتسلیم و لم یتسلّم المبتاع، فعبارته مطلقة غیر مقیّدة بکونه فی الثلاثة کما فهمه المصنّف فی «المختلف [3]». و الوجه فیها تنزیل التمکین منزلة القبض فی نقل الضمان. و مقتضی ذلک أنّ المشتری یضمن عنده مطلقا، سواء کان التلف فی الثلاثة أو فیما بعد، فلا معنی لتخصیص التلف بکونه فی الثلاثة کما فی «المختلف». و تنزیل التمکین منزلة النقل مذهب الشیخ [4] و جماعة [5] حتّی أنّه فی «الخلاف [6]» ادّعی علیه الإجماع، فینقدح إشکال فی إطلاق الأکثرین القول بضمان البائع فی الثلاثة کما یشکل إطلاق الجمیع القول بضمانه فیما بعدها بناء علی ثبوت إجماع «الخلاف» و إلّا انحصر الإشکال فیمن قال بأنّ التمکین کالنقل، و لا یندفع إلّا باشتراط عدم التمکین فی أصل الخیار أو تخصیص محلّ النزاع بما إذا لم یکن هناک تمکین. و بذلک یتّضح أنّ ما فی «الوسیلة» موافق للمشهور و أنّ نسبة الخلاف إلیها لم (1) تقدّم نقله فی ص 250. (2) الوسیلة: فی بیع الأعیان المرئیة ص 239. (3) مختلف الشیعة: فی الخیار ج 5 ص 68. (4) النهایة: فی باب الشرط فی العقود ص 388. (5) منهم الحلّی فی السرائر: فی باب الشرط فی العقود ج 2 ص 278، و ابن حمزة فی الوسیلة: فی بیان بیع الأعیان المرئیة ص 239، و الحلبی فی الکافی فی الفقه: فی البیع ص 353. (6) لم نجد هذا الإجماع الّذی ادّعاه الشارح فی الخلاف و لا فی تلخیصه و لا عثرنا علی من نقله عنه إلّا ما حکاه الجواهر فی ج 23 ص 89 عن ظاهر الخلاف، فراجع.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 264