مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 258

و لا خیار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا، (1)
______________________________
علی ذلک فی «المقنعة [1]» و هو ظاهر الباقین [2]. قال فی «الدروس [3]»: لا خیار للمشتری بعد الثلاثة و لا فیها فی ظاهر کلامهم، مع أنّه یلوح منه جواز تأخیر الثمن، إذ لم یحکموا بإجباره علی النقد، انتهی. و أنت خبیر بأنّ الوجه فی عدم حکمهم بإجباره أنّهم لعلّهم یدّعون أنّ المتبادر من أخبار الباب أنّ البائع لم یتمکّن منه و إن فاته، کما أفصح به خبر المحمل [4] و استنادهم إلی التضرّر فی مقامات، أو یدّعون أنّ البائع قد حبس علیه المبیع کما هو المفروض و أنّه راض بالتأخیر کما هو الظاهر، فلیتأمّل.
نعم قد یحتمل ذلک لو انعکس الأمر فأخّر البائع تسلیم المبیع، و الأشبه بالاصول العدم إلّا إذا لم یرض المشتری بالتأخیر و لم یتمکّن من إجباره، فلیتأمّل جیّدا. هذا تمام الکلام فیما یتعلّق بعبارة الکتاب و أطرافها.

[فیما یسقط به خیار التأخیر]

قوله: (و لا خیار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا)
أی قبل الثلاثة أو بعدها، أمّا قبل الثلاثة فظاهر، و أمّا بعدها فلزوال المقتضی لثبوته، و هو التضرّر. و هو خیرة «التذکرة [5]».

(1) المقنعة: فی باب عقود البیع ص 592.
(2) منهم المحقّق فی المختصر النافع: فی الخیار ص 121، و السیّد علیّ فی ریاض المسائل:
فی خیار التأخیر ج 8 ص 192، و العلّامة فی تحریر الأحکام: فی خیار التأخیر ج 2 ص 289.
(3) الدروس الشرعیة: فی خیار التأخیر ج 3 ص 273.
(4) تقدّم ذکره فی ص 248.
(5) تذکرة الفقهاء: فی خیار التأخیر ج 11 ص 73- 74.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست