مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 240

..........
______________________________
و قال: و إن وجدها منقولة المنافع جاز له الفسخ و انتظار انقضاء المدّة و یصیر ملکه من حینه، و لیس له فسخ الإجارة.
قلت: و هل یجب علیه الصبر مجّانا حتّی تنقضی مدّة الإجارة؟ یحتمل ذلک إلّا أنّ فیه: أنّه ربّما کانت المدّة طویلة جدّا کمائة سنة فیجری مجری التلف، فیأخذ منه قیمته حینئذ، و یحتمل أنّ له اجرته من حین فسخه العقد لکنّه خلاف ظاهرهم.
هذا و لا یجوز له تأخیر الفسخ حتّی تنقضی المدّة علی القول بأنّه للفور مع احتماله، لأنّه تأخیر لعذر. و یجب علیه ردّ العوض عاجلا من حین الفسخ لانتقال العین إلیه من حینه مع احتمال عدمه، لعدم انتفاعه بالفسخ، فله الانتفاع بالعوض، و الأوّل أقوی، لأنّه له أن یعتقه عن الکفّارة لو کان عبدا و أن یستخدمه لیلا إلی غیر ذلک.
و قال: و لو کان النقل جائزا کالسکنی المطلقة فله الفسخ. هذا کلّه إذا لم یکن تصرّف فی الثمن تصرّفا یمنع من ردّه و إلّا سقط خیاره.
قلت: قد عرفت [1] أنّ هذا خلاف الظاهر من الأکثر و خلاف ما یقتضیه الاستصحاب، و أیضا ینافی استثناء المصنّف من الکلّیة الّتی فسّرها هو له حیث قال المصنّف: «و کذا لا یسقط بالتصرّف إلّا أن یکون المغبون المشتری و قد أخرجه عن ملکه» و الاحتمال السابق من المصنّف إنّما هو لأجل المستثنی خاصّة، فلیلحظ ذلک فإنّه ربّما دقّ حتّی علی مثل الفاضل الشارح.
و قال: إن کان المغبون هو المشتری لم یسقط خیاره بتصرّف البائع فی الثمن مطلقا فیرجع إلی عین الثمن أو مثله أو قیمته. و أمّا تصرّفه فیما غبن فیه فإن لم یکن ناقلا عن الملک علی وجه لازم و لا مانعا من الردّ و لا منقصا للعین فله ردّها، و فی الناقل و المانع ما تقدّم.
قلت: أشار إلی نصّ الأکثر علی السقوط و نظر [2] «اللمعة».

(1) تقدّم فی ص 238.
(2) تقدّم فی ص 233.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست