الثالث: خیار الشرط، و لا یتقدّر بمدّة بل بحسب ما یشترطانه، (1)
______________________________
«حواشیه [1] و الدروس [2]» و نفی عنه البعد فی «الدروس 3 و جامع المقاصد [4]» و اقتصر فی «المسالک [5] و الروضة [6]» علی احتمال الوجهین «کالتحریر [7]» و علّل فی «الغنیة» سقوط الخیار بالتصرّف بأنّه من المشتری إجازة [8]، و هو یعطی ما ذکرناه.
و منه یعلم الحال فیما إذا تصرّف فیه لعبا أو لهوا و ما إذا کان لغرض غیر الرضا و الالتزام و غیر الاختبار و الحفظ، کما إذا کان سقیها غیر محتاج للرکوب فرکبها لا بعنوان شی‌ء ممّا ذکر، أو تجاوز فی الاختبار مقدار الحاجة لا بعنوان الرضا، لأنّ شیئا من ذلک لا یسقط الخیار و أنّ المدار علی الرضا و الالتزام کما نصّ علیه فی «التذکرة [9]» فی مواضع منبثّة. و قال المحقّق الثانی: و المراد بالتصرّف المسقط للخیار هو ما یکون المقصود منه التملّک لا الاختبار و لا حفظ المبیع کالرکوب لسقی الدابّة 10، و هو یوافق ما اخترنا و إن کانت العبارة غیر جیّدة، لأنّ التملّک حاصل قبل، و لعلّه أراد أن یکون تصرّفا فی ماله بعنوان جعله لازما.
و ممّا ذکر یعلم قوّة احتمال عدم السقوط بالتصرّف الّذی لیس مورد النصّ کتصرّف البائع فی المبیع و المشتری فی الثمن إلّا مع أمارة دالّة علی الفسخ.
[فی خیار الشرط]
قوله: (الثالث خیار الشرط: و لا یتقدّر بمدّة بل بحسب ما یشترطانه)