مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 130

..........
______________________________
بعد العقد صحّ الشرط و لزم العقد بنفس الإیجاب و القبول. دلیلنا أنّه لا مانع من هذا الشرط، و الأصل جوازه و عموم الأخبار فی جواز الشرط تتناول هذا الموضع.
و نحوه ما حکی [1] عن «الجواهر» و هو شاذّ، لإطباقهم علی خلافه و لإطلاق النصّ المثبت للخیار إلّا أن تقول: إنّه بحکم التبادر مختصّ بغیر محلّ الفرض.
و فیه: أنّک قد عرفت أنّ فیه ما عمومه لغوی، ثمّ إنّ النصوص المستفیضة الواردة فی النکاح الدالّة علی عدم اعتبار الشروط قبله شاملة للمقام عموما أو فحوی، علی أنّه یمکن تنزیل کلام الشیخ علی المشهور کما قال فی «المختلف [2]» من أنّهما لو شرطاه قبل العقد و تبایعا علی ذلک الشرط صحّ ما شرطاه، لکن کلامه هذا مجمل، لأنّ الصحیح عندهم ما کان فی متن العقد أو بین الإیجاب و القبول کما نصّ علیه فی «التذکرة [3]» فی مقام آخر. و لعلّه أراد أن یقول له: بعتک علی ذلک الشرط.
و قد یقال [4]: إنّ الشرط یعتبر إذا کان ملفوظا به قبل العقد و لا عبرة بالقصد إن لم یکن ملفوظا، لقول النحاة و بعض الفقهاء: إنّ المقدّر کالمذکور. و مرادهم بالمقدّر المقدّر الصناعی النحوی، و هو ما قضت به الصناعة إمّا لتقدّم ذکره أو لقرینة حالیّة تشبه تقدّم الذکر کقولک للصیّاد: الغزال الغزال، و کذا ما دلّ علیه اللفظ کحذف المبتدأ أو الخبر أو حذف متعلّقات کلّ واحد منهما. و کلام الشیخ من هذا القبیل إذا بنی العقد علی الشرط، کأن یقول له: أ تبیعنی بشرط کذا؟ فیقول له: نعم، و یوقع الصیغة فی الحال من دون أن یتقادم العهد، فکان کلام الشیخ موافقا للقواعد و لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، مع احتمال اختصاص النصّ المثبت للخیار بحکم التبادر بغیر محلّ الفرض. و قد ینزّل کلام المختلف علی ذلک بمعنی أنّ العقد إذا

(1) جواهر الفقه: المتاجر ص 54 مسألة 195.
(2) مختلف الشیعة: فی خیار المجلس ج 5 ص 64.
(3) تذکرة الفقهاء: فی خیار المجلس ج 11 ص 12 و 20 و 21.
(4) لم نعثر علی قائله.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست