و لا خیار لو علم بکذبه، و لا تقبل بیّنة البائع لو ادّعی کثرة الثمن، و له الإحلاف إن ادّعی العلم (1)، و لو صدّقه المشتری تخیّر البائع فی الفسخ و الإمضاء
______________________________
القیمة، و لعموم المغرور یرجع علی من غرّه، و الکذب فی الإخبار مقتضی للخیار، و لم یثبت اشتراطه بالعلم بذلک قبل تلف المبیع، فمع التلف و انتقاله عن ملکه انتقالا لازما أو وجود مانع من ردّه کالاستیلاد یردّ علی البائع مثله أو قیمته و یأخذ هو منه الثمن أو عوضه مع فقده.
[فیما لو ادّعی البائع کثرة الثمن ممّا أخبر]
قوله قدّس سرّه: (و لا تقبل بیّنة البائع لو ادّعی کثرة الثمن، و له الإحلاف إن ادّعی العلم)
یعنی لو أخبره أنّ رأس المال ثمن معلوم و باعه به ثمّ ادّعی أنّه أکثر ممّا أخبره لم تقبل دعواه و لم تسمع بیّنته، لتکذیبه نفسه و إن اعتاد الصدق، و إلّا لم تتمّ أکثر الإقرارات، لأنّه قد ینقضه ثانیا. و هو خیرة «المبسوط [1] و الشرائع [2] و التحریر [3] و الدروس [4]» و غیرها [5].
و استثنی فی ما عدا المبسوط ما إذا ادّعی علی المشتری أنّه یعلم أنّه اشتراه بأکثر من ذلک، فإنّ دعوی العلم علی المشتری مسموعة و إن لم تسمع دعواه بالکثرة، إذ لو تحقّق علمه بذلک تحقّق بطلان الإخبار الأوّل بتصدیقه.
و هل للمشتری أن یردّ الیمین؟ قیل: فیه وجهان یلتفتان إلی أنّ الیمین